تصاعد الاحتجاجات في إيران: 65 قتيلاً وسط قمع أمني وإدانات دولية

شهدت مدن إيرانية كبرى الليلة الماضية مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، وذلك على الرغم من استمرار حملة القمع التي تشنها السلطات. ووفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، فقد أسفرت الحملة الأمنية لإخماد الاحتجاجات عن مقتل 51 شخصاً وتوقيف أكثر من 2270 متظاهراً منذ بدء المظاهرات في الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مقتل 14 من عناصر الأمن.

بدأت هذه الاحتجاجات بإضراب نفذه التجار في طهران احتجاجاً على تدهور سعر صرف العملة وتراجع القدرة الشرائية، ثم امتدت لتشمل 31 محافظة إيرانية، بحسب الوكالة ذاتها.

من جانبها، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها تقوم بتحليل "تقارير مقلقة تفيد بأن قوات الأمن كثّفت منذ يوم الخميس استخدامها غير القانوني للقوة القاتلة ضد المتظاهرين"، واصفة هذا التصعيد بأنه "أدى إلى مزيد من القتلى والجرحى".

وفي رد فعل على الأحداث، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن المطالب الاقتصادية للمحتجين "محقة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده لن تتهاون مع من وصفهم بـ"المخربين" و"مثيري الشغب"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء تأجيج الاضطرابات.

من جهته، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحجم الاستياء الشعبي، مؤكداً أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودعا المسؤولين إلى عدم تحميل أطراف خارجية، ومنها الولايات المتحدة، مسؤولية ما يجري.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد صرح بأن "إيران في ورطة كبيرة"، وأن "الشعب يسيطر على بعض المدن، وهو أمر لم يكن متوقعاً قبل أسابيع قليلة". ووجه ترامب رسالة لقادة إيران قائلاً: "من الأفضل ألا تبدؤوا بإطلاق النار، لأننا حينها سنضربكم بقوة".

وفي سياق متصل، أشاد رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والمقيم في الولايات المتحدة، بحشود المتظاهرين، وحث الإيرانيين على تنظيم احتجاجات أكبر اليوم وغداً. وقال في رسالة مصورة على منصة "إكس": "هدفنا لم يعد السيطرة على الشوارع فقط، الهدف هو الاستعداد للاستيلاء على مراكز المدن والسيطرة عليها".

بدوره، أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قلقاً بالغاً إزاء التقارير عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران خلال الأيام الماضية، بما في ذلك التقارير عن وقوع وفيات وتدمير للممتلكات. وشدد تورك على ضرورة حماية الحق في الاحتجاج السلمي، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية.