ألمانيا تشدد إجراءات اللجوء: ترحيل محتمل للسوريين العائدين إلى بلادهم وإعادة النظر في أوضاعهم

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن اللاجئين الذين يسافرون مؤقتًا أو يعودون إلى بلادهم الأصلية يواجهون خطر فقدان وضع الحماية الممنوح لهم في ألمانيا. وقد بدأت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين بالفعل إجراءات قانونية ضد أكثر من 2000 لاجئ سافروا إلى بلدانهم في الأشهر الأخيرة، في خطوة تعتبر انتهاكًا للقانون الألماني.

أوضح متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أنه خلال الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 31 مارس 2025، تم البدء في 2157 عملية مراجعة لإلغاء وضع الحماية أو اللجوء بسبب السفر المؤقت إلى البلد الأصلي. وكانت العراق وسوريا وأفغانستان وإيران وتركيا هي الدول التي شهدت أكبر عدد من العائدين.

وأضاف المتحدث أنه بمجرد علم المكتب بسفر اللاجئ، يتم إنشاء "ملف إلغاء". ويمكن مراجعة وضع الحماية وإلغاؤه لأسباب مختلفة، مثل تغير الأوضاع في بلد المنشأ أو ارتكاب الشخص المعني جرائم خطيرة.

كانت مسألة عودة اللاجئين موضوع نقاش سياسي محتدم. فبعد الهجوم الذي وقع في زولينجن، اتفقت الحكومة الألمانية على أن طالبي اللجوء سيفقدون وضع الحماية إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، مع استثناءات محدودة للاجئين الأوكرانيين أو في حالات السفر "الضروري أخلاقياً"، مثل دفن الأقارب، بشرط إبلاغ السلطات مسبقًا.

تدرس الحكومة الفيدرالية الحالية منح استثناءات إضافية للاجئين السوريين، حيث قد يُسمح لهم بالعودة إلى سوريا لفترة محدودة بهدف "الإعداد لعودة دائمة".

إلا أن هذه الخطة واجهت انتقادات من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي اعتبرها غير ممكنة بموجب القانون الاتحادي، محذرًا من خطر السفر غير المنضبط بين سوريا وألمانيا، وعدم وضوح مسألة منح المزايا الاجتماعية خلال هذه الرحلات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أن 464 سوريًا عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، بدعم مالي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ومنذ عام 2017، تم تعزيز السفر الطوعي إلى سوريا من خلال برامج الدولة الفيدرالية، حيث يتم دعم نفقات السفر والمساعدة المالية لبدء المشاريع، والتكاليف الطبية إذا لزم الأمر، بحد أقصى 4000 يورو لكل أسرة.