الشركة السورية للبترول: شبهات فساد وهدر للمال العام بمكافآت دولارية وتجهيز منازل المديرين في غياب الرقابة


هذا الخبر بعنوان "مكافآت بالدولار وتجهيز منازل المديرين.. هل الشركة السورية للبترول (SPC) بمنأى عن الرقابة؟" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في ظل سياسة تُروَّج على أنها "تشجيع للمتميزين"، تقوم الشركة السورية للبترول (SPC) بتوزيع مكافآت مالية ضخمة بالدولار على فئات محددة من موظفيها. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع العام من نقص حاد في الموارد، بينما يرزح الموظف العادي تحت وطأة التضخم المتزايد. هذه الممارسات تثير تساؤلات جوهرية حول مصير أموال النفط السوري الشحيحة أصلاً.
تستمر هذه الممارسات المثيرة للجدل على الرغم من وجود هيئات رقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش، واللتين أُنشئتا خصيصًا لضبط العمل في المؤسسات الحكومية وضمان الإنفاق الأمثل للمال العام. يتساءل الموظفون البسطاء عن كيفية صرف مكافآت بالدولار، وهو ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة التي يبدو أنها لم تعد تُطبق. كما يطرحون تساؤلات حول غياب الرقابة على تجاوز السقف القانوني للمكافآت الذي كان محددًا لكل موظف ويُبرر بكتاب رسمي.
يشير المقال إلى أن هذا النمط ليس حالة فردية مقتصرة على الشركة السورية للبترول، بل هو ظاهرة متكررة في وزارات حيوية أخرى. فبينما تُعد الصلاحيات الإدارية ضرورية لسير العمل، إلا أنها تتحول إلى أداة للفساد الممنهج في ظل غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة.
للمواطن السوري، الذي يتحمل أعباء دفع ثمن الكهرباء والوقود بأضعاف قيمتها الحقيقية، الحق في معرفة الإجابات على تساؤلات ملحة:
يختتم المقال بالدعوة إلى وقف الوعود بالإصلاح، مؤكدًا أن المساءلة الحقيقية تبدأ من الشفافية المطلقة في إنفاق المؤسسات السيادية، ومحاسبة كل من يثبت تبذيره أو استغلاله لمنصبه. فالثروة الوطنية هي ملك للشعب، وليست مزرعة خاصة لفئة تستغل الصلاحيات الواسعة في ظل غياب سيادة القانون.
المصدر: زمان الوصل
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة