حمص تستعرض خطط المياه والطاقة لعام 2026 وتؤكد على دعم الريف وإنهاء المشاريع المتعثرة

ترأس وزير الطاقة محمد البشير اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً في مبنى محافظة حمص، بحث خلاله مع المعنيين بقطاعي المياه والصرف الصحي أولويات تنفيذ مشاريع الموارد المائية والصرف الصحي المخطط لها لعام 2026. كما تضمن الاجتماع استعراضاً لاحتياجات قطاع الطاقة في المحافظة والإنجازات التي تحققت خلال عام 2025. وأكد البشير أن الوزارة تسعى لإحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتحسين كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أن خطط التنفيذ تعتمد على مصادر تمويل متنوعة، تشمل الموازنة الاستثمارية، والتعاون مع المنظمات الدولية، وحملات التبرعات، بالإضافة إلى القروض الدولية، ومنها القرض السعودي الذي خصص منه 150 مليون دولار لقطاعي الطاقة والمياه. وشدد البشير على أهمية إنهاء المشاريع المتعثرة وتقديم الدعم اللازم للمناطق الريفية على وجه الخصوص.

من جانبه، قدم مدير الموارد المائية في حمص المهندس محمد الحسين عرضاً أوضح فيه أن المحافظة تضم 35 سداً بسعة تخزينية إجمالية تقارب 406 ملايين متر مكعب. وسلط الحسين الضوء على المشاريع المدرجة ضمن خطة عام 2026، والتي تشمل بشكل خاص إعادة تأهيل واحة تدمر، ومشروع ري بساتين القريتين، ودعم موارد نهر العاصي.

بدوره، استعرض مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بحمص المهندس عبد الهادي عودة أبرز إنجازات عام 2025، ومنها تحسين منسوب مياه عين التنور، وضمان استمرارية ضخ المياه في المدينة والأرياف. وأشار عودة إلى الحاجة الملحة لإعادة تأهيل عدد من المحطات القديمة، وتزويدها بالطاقة الشمسية، وتأمين شبكات كهربائية مستقرة لها، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير شركة الصرف الصحي في المحافظة المهندس محمد عامر خليل أن أعمال العام الماضي تضمنت استبدال الشبكات وتشغيل محطات معالجة جديدة. وأكد خليل على التركيز على أولويات المرحلة المقبلة في المناطق التي تشهد عودة الأهالي.

حضر الاجتماع محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، ومعاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، والمدير العام للهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوان، إلى جانب عدد من مديري الجهات المعنية بقطاعي المياه والطاقة في المحافظة.

وتواجه محافظة حمص تحديات كبيرة ومتراكمة في قطاعي المياه والصرف الصحي، ناجمة عن قدم المنشآت وازدياد الطلب على الخدمات، فضلاً عن الآثار السلبية للجفاف خلال السنوات الماضية. وتؤكد خطط العمل المطروحة ضرورة مضاعفة الجهود لتأهيل البنية التحتية، وتحسين موارد المياه، وضمان دعمها بالطاقة اللازمة لاستدامة الخدمات، خاصة في الأرياف والمناطق التي تشهد عودة السكان الذين هجرهم النظام البائد قسراً.