فجوة الكفاءات في الخدمة العامة الألمانية تتفاقم: عجز يقارب 600 ألف موظف وتحذيرات من تجاوز قدرة التحمل

كشفت نقابة موظفي الخدمة العامة في ألمانيا عن اتساع ملحوظ في فجوة الكفاءات ضمن الخدمة العامة، حيث زاد العجز بنحو 30 ألف موظف خلال عام واحد، ليصل إجمالي النقص إلى ما يقرب من 600 ألف موظف. وقد دأبت النقابة على التحذير من تفاقم نقص الكوادر، مستندة في ذلك إلى مقارنة بين أعداد الموظفين المتوقع تقاعدهم مستقبلاً وأعداد التعيينات المرتقبة، بالإضافة إلى الأخذ في الحسبان تزايد حجم المهام الملقاة على عاتق العاملين.

وأوضحت النقابة أن هذا التفاقم يعود، من بين أسباب أخرى، إلى سن قوانين جديدة تتضمن قواعد أو خدمات إضافية. جاء ذلك ضمن تقرير "مراقب الخدمة العامة 2026" الذي أصدرته النقابة واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأشارت النقابة إلى أن حدود تحمل أعباء العمل يتم تجاوزها بشكل متكرر في قطاعات حيوية، منها على سبيل المثال صفوف الشرطة، ورياض الأطفال والمدارس، ومجال الرعاية، وكذلك في مراكز التوظيف. وقد اعتمد التقرير الجديد بشكل أساسي على أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في يونيو/حزيران 2024.

من جانبها، أقرت وزارة الداخلية الألمانية بأن استقطاب الكفاءات للدولة يمثل "مشكلة قائمة". وصرحت الوزارة، التي تشرف على موظفي الهيئات والسلطات الاتحادية، بأن "العاملين في الخدمة العامة، وليس فقط على مستوى الحكومة الألمانية، يتقدمون في السن وسيحال عدد كبير منهم إلى التقاعد خلال السنوات العشر المقبلة". وأضافت أن المنافسة مع القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الشابة تتزايد، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد "إجراءات لضمان الاستقرار الديموغرافي".

ومن المنتظر أن يكون هذا الملف محور نقاش غداً الاثنين، حيث سيلتقي وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت ورئيس نقابة موظفي الخدمة العامة فولكر جاير على هامش الاجتماع السنوي للنقابة في كولونيا.