سوريا: قرارات حاسمة لضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة وإحداث ضابطة خاصة بالصاغة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، يوم الإثنين الموافق 12 كانون الثاني، قراراً يقضي بإحداث ضابطة خاصة بالصاغة. ستتبع هذه الضابطة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، وتتمثل مهمتها الأساسية في ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة في البلاد.

وأوضح القرار أن هذه الضابطة ستنفذ مهامها من خلال جولات ميدانية على الأسواق، ومراقبة سير العمل فيها بشكل دقيق. كما ستتولى أخذ عينات من السوق لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية المعتمدة، فضلاً عن متابعة المخالفات وضبطها، وذلك بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية.

وتشمل مسؤوليات الضابطة أيضاً مراقبة فواتير البيع والشراء للتأكد من مدى التقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة، ومراقبة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة لضمان الامتثال الكامل.

وبموجب المادة الثانية من القرار، تتكون هذه الضابطة من عناصر فنية متخصصة تتمتع بخبرة واسعة في مجال ضبط المخالفات وكيفية التعامل معها. وستعمل على توجيه الإنذارات اللازمة وكتابة ضبوط المخالفات، بالإضافة إلى التعامل الإجرائي الضروري الذي قد يشمل إتلاف القطع المخالفة وما شابه، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الاقتصاد في اليوم ذاته قراراً آخر فوّض بموجبه الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تثبت شراؤها للذهب المسروق. كما يشمل القرار سحب تراخيص الورش وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك كله ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.

يُذكر أنه في 6 تشرين الثاني الماضي، كانت نقابة الصاغة بدمشق، التابعة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، قد أصدرت تعميماً جديداً يمنع بيع أي بضائع أُدخلت بطرق غير شرعية إلى البلاد ولم تحمل ختم النقابة المعتمد، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المستمرة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.