الداخلية السورية تكشف هوية منفذي تفجير مسجد الإمام علي بحمص وتؤكد انتماءهما لداعش

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم عن إلقاء القبض على شخصين قالت إنهما ينتميان لتنظيم “داعش” الإرهابي، ويُعدّان المسؤولين عن تنفيذ تفجير مسجد الإمام “علي بن أبي طالب” في حي “وادي الذهب” بمدينة حمص، والذي وقع في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي.

وسارعت الوزارة إلى نشر أسماء وصور الموقوفين، وهما “أحمد عطا الله الدياب” و”أنس الزراد”. وأوضحت أن عملية التوقيف تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد شامل، مما أسفر عن تحديد هويتهما ومكان تواجدهما بدقة.

وقد تم ضبط بحوزة الموقوفين عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر متنوعة، بالإضافة إلى مستندات وأدلة رقمية تثبت تورطهما في الأعمال الإرهابية، وفقاً لبيان الوزارة. وقد جرى إحالة المتهمين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء.

يُذكر أن مجموعة كانت تطلق على نفسها اسم “تنظيم أنصار السنة” قد أعلنت تبنيها لعملية تفجير المسجد، بعد أن تبنت سابقاً تفجير كنيسة في منطقة “الدويلعة” بدمشق. ولا تتوفر معلومات كثيرة عن هذه المجموعة، حيث يرجّح البعض ارتباطها بتنظيم “داعش”، بينما يشكّك آخرون في وجودها الحقيقي على الأرض بعيداً عن بيانات التبني التي تصدرها عبر الإنترنت.

التفجير الذي وقع وقت صلاة الجمعة، أودى بحياة ثمانية مدنيين وأصاب ثمانية عشر آخرين بجروح، وأثار إدانات واسعة في الشارع السوري، ودعوات متكررة لفرض الأمن وحماية دور العبادة.

وفي تعليق له على التفجير حينها، قال وزير الإعلام السوري “حمزة المصطفى” إنه بات واضحاً تلاقي الفلول والدواعش والعملاء على هدفٍ واحد هو عرقلة مسار الدولة الجديدة عبر زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وتقويض العيش المشترك.

وفي أعقاب التفجير، شهد الساحل السوري مظاهرات تضامنت مع ضحايا المسجد في حمص، ورفعت شعارات سياسية مطالبة بـ”الفيدرالية”. لكن هذه المظاهرات سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع مظاهرات مضادة تجمعت في المقابل رافعةً شعارات مؤيدة للحكومة السورية، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية. وتلت ذلك أعمال عنف وتكسير، لا سيما في “اللاذقية”، ترافقت مع عبارات وشتائم طائفية.

وأعقبت تلك الأحداث موجة اعتقالات اتّسمت بأنها اقتصرت على توقيف أشخاص بتهمة الانتماء لـ”فلول النظام”، ولم تشمل مشاركين بأعمال التخريب والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات من مؤيدي الحكومة، رغم توثيقهم لتلك المشاركات بالصوت والصورة.