وزير الاقتصاد يصدر قرارات حاسمة لضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قرارين جديدين يهدفان إلى إحكام تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة ضمن الأراضي السورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط القطاع وتعزيز الشفافية فيه.

شمل القرار الأول تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بصلاحية سحب تراخيص المحلات التجارية التي يثبت شراؤها للذهب المسروق، وكذلك الورشات التي لا تلتزم بالمعايير المعتمدة. كما يطال القرار الباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع لا تتطابق مع المواصفات القياسية، وذلك كله ضمن الأطر القانونية والإدارية المتبعة.

أما القرار الثاني، فقد نص على تأسيس ضابطة خاصة بالصاغة، تكون تابعة لـالهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. وتتمثل مهمة هذه الضابطة في ضبط سوق الذهب عبر تنفيذ جولات ميدانية دورية، وأخذ عينات للتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية. كما ستتولى متابعة المخالفات، ومراقبة فواتير البيع والشراء، والتحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة، إضافة إلى متابعة تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية.

ووفقاً للقرار، ستتألف هذه الضابطة من عناصر فنية متخصصة، ستعمل على إصدار الإنذارات وتنظيم ضبوط المخالفات، والتعامل مع القطع غير المطابقة للمواصفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. ويُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة كانت قد شُكلت في 12 شباط 2025، بهدف رئيسي هو تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة ودعم دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.