مجلس سوريا الديمقراطية يحذر من نهج الحسم العسكري في حلب ويطالب بتحقيق دولي ووقف العمليات

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً مهماً، أكد فيه أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حرجة ومفصلية، يفترض أن تفضي إلى إرساء عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات الشعب. وأشار المجلس في بيانه إلى أن السلطة المؤقتة في دمشق ما تزال تتبنى منطق الحسم العسكري كحل للخلافات، بدلاً من التوجه نحو الشراكة السياسية الحقيقية.

واعتبر البيان أن الأحداث التي شهدها حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تمثل نموذجاً واضحاً لهذا النهج. فقد تضمنت هذه الأحداث استخدام آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث انتهاكات جسيمة. وأوضح المجلس أن ما جرى في حلب ليس حادثة معزولة، بل يندرج ضمن نمط متكرر من التصعيد العسكري لوحظ في مناطق سورية أخرى، منها الساحل وحمص والسويداء وريف دمشق، مما يؤكد استمرار الاعتماد على الحل العسكري لمعالجة النزاعات السياسية.

وحمّل مجلس سوريا الديمقراطية القيادة السياسية والعسكرية في السلطة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين والمرافق الطبية، وعن خرق الاتفاقيات الموقعة بتاريخ 10 آذار و1 نيسان 2025. وحذر المجلس من أن أي خرق لهذه الاتفاقيات يهدد بتقويض أي مسار حواري مستقبلي، ويضعف الثقة بالعملية السياسية برمتها.

وأكد البيان أن ما وصفه بـ«الدفاع عن الشيخ مقصود والأشرفية» لا يمثل دفاعاً عن مناطق بعينها فحسب، بل هو دفاع عن نموذج الإدارة المحلية التشاركية وعن رؤية لسوريا موحدة ذات طابع لامركزي. وطالب المجلس بجملة من الإجراءات الفورية والضرورية، شملت وقف العمليات العسكرية في المناطق المدنية، وفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات المرتكبة، وضمان عودة آمنة للنازحين مع تعويض المتضررين.

كما دعا المجلس إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات السابقة، واستئناف حوار سوري–سوري شامل يضم كافة الأطراف، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، والبدء بالتحضير لمؤتمر وطني سوري جامع. واختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل سوريا، وفق رؤية المجلس، يُبنى عبر الحوار البناء والمشروع الوطني الجامع، وبما يحفظ وحدة البلاد من خلال الاعتراف بالتنوع وتعزيز مبادئ التشاركية.