لماذا يتناقص عدد السوريين في ألمانيا؟ الجنسية الألمانية تكشف السبب

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تراجع طفيف في أعداد السوريين المقيمين في ألمانيا، موضحة السبب الرئيسي وراء ذلك.

أوضحت الوزارة أن السبب يعود إلى حصول العديد من السوريين على الجنسية الألمانية. وأضافت: "عودة بعض السوريين إلى بلادهم بعد تحسن الأوضاع هناك ليست العامل الأساسي وراء هذا التراجع".

وبحسب قناة "دويتشه فيله DW"، فإن معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا خلال موجتي اللجوء في عامي 2015 و2016 أصبحوا الآن مؤهلين للحصول على الجنسية.

وتابعت الوزارة: "الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الألمانية لا يُدرجون ضمن سجلات الأجانب، حتى وإن احتفظوا بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الجنسية الألمانية".

أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى نهاية شهر آذار الماضي بلغ 968,899 سورياً، وفقاً للبيانات المسجلة في السجل المركزي للأجانب. من بين هؤلاء، هناك 10,729 سورياً ملزمون بمغادرة البلاد، حيث حصل معظمهم، أي 9,649 شخصاً، على تسامح بالإقامة المؤقتة (دولدونغ).

وفي وقت سابق، فتحت السلطات الألمانية ملفات أكثر من 2000 لاجئ، بينهم مئات السوريين، تمهيداً لسحب إقاماتهم، بعدما تبين قيامهم بزيارات إلى بلدانهم خلال الأشهر الماضية. وتعتبر الحكومة ذلك دليلاً على انتفاء الحاجة إلى الحماية.

ووفقاً للقواعد المعمول بها حالياً في ألمانيا، تسقط شروط الحماية للاجئ إذا سافر إلى وطنه، ولا تطبق استثناءات إلا إذا كان السفر لـ "ضرورة أخلاقية"، مثل حالة مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ اللاجئ عن سفره مسبقاً سلطات الهجرة.

كما أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين أن الحكومة تسعى إلى السماح مؤقتاً للاجئين السوريين بزيارة بلدهم الأصلي من دون فقدان وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا، بشرط أن تكون هذه الزيارات ضمن "شروط صارمة محددة" وتخدم "التحضير للعودة الدائمة" إلى سوريا.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أفادت بأن 464 لاجئاً سورياً عادوا طوعاً إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد، وذلك بدعم مالي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

وفي شباط الفائت، سمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين المسجلين لديها بالتقدم "بشكل استثنائي" للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى سوريا دون فقدان حقوقهم القانونية.

ووفقاً لوكالة "فرانس 24"، قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان حينها: "إن القرار يهدف إلى تسهيل لأسباب إنسانية، تشمل التواصل مع أفراد العائلة أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، بينما لا تشمل هذه التصاريح السفر لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية". وأضافت: "سيتم إصدار تصاريح خاصة لهذه الرحلات لمدة تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى، ويجب تقديم الطلبات عبر الإدارة المحلية في محل إقامة اللاجئ، مرفقة بوثائق تثبت الحاجة الملحّة للزيارة".