مبادرة كردية جديدة لحل الأزمة السورية تصطدم بتحفظات رسمية: هل تنجح رؤية الإدارة الذاتية في تحقيق وحدة البلاد؟

هاشتاغ – حسن عيسى

مع اختتام مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي أعلنت فيه القوى الكردية في سوريا رؤيتها السياسية الجديدة، بدا أن المشهد السوري يدخل مرحلة دقيقة عنوانها اختبار النوايا.

الرؤية الكردية الموحدة التي طرحت مطالب تتعلق بدولة متعددة القوميات وهوية وطنية جامعة، قوبلت ببيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية، أكدت فيه رفضها لأي مشاريع تقود إلى تقسيم أو فرض كيانات منفصلة، مبدية قلقها من محاولات تغيير ديمغرافي واحتكار للموارد خارج إطار الدولة.

وفي خضم هذه التجاذبات، "هاشتاغ" حاور سيهانوك ديبو، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى بلدان الخليج العربي، للحديث عن مضمون الرؤية السياسية الجديدة، التحديات المنتظرة، وأفق الحل في ظل المتغيرات السورية.

وبسياق الحوار، أكد ديبو أن الوثيقة الكردية الجديدة ترفض أي نزعات انفصالية، وتدعو إلى نظام ديمقراطي اتحادي يعزز وحدة البلاد ويحمي حقوق كافة السوريين، مشدداً على أن حل القضية الكردية يجب أن يتم ضمن الإطار الوطني السوري وبالتوافق مع العهود والمواثيق الدولية.

نص الحوار

– ما الذي يميز هذه الرؤية السياسية الجديدة عن المحاولات الكردية السابقة لحل القضية الكردية في سوريا؟

الرؤية السياسية الصادرة عن مؤتمر 26 نيسان الحالي قدمت تصوراً وطنياً أكثر تماسكاً للكرد السوريين. لقد عالجت وثيقتنا مسألتين أساسيتين: أولهما، الحاجة إلى تأسيس هوية وطنية سورية جامعة وبناء دولة مواطنة حقيقية لجميع السوريين؛ وثانيهما، تثبيت حقوق الكرد دستورياً. هذه الرؤية تمثل طوق نجاة لسوريا؛ فهي تدعو إلى إصلاح جذري للمسار السياسي عبر إعلان دستوري حقيقي وحكومة انتقالية موسعة، مع تأكيد واضح على وحدة سوريا وسلامة أراضيها. من الخطأ أن يتم التشكيك بها أو فرض تصورات جاهزة على الكرد بشأن حقوقهم.

– في ظل الحديث عن دولة متعددة القوميات، ما هي أبرز التحديات التي تتوقعون أن تواجه تطبيق هذه الرؤية في الواقع السوري الحالي؟

أبرز التحديات تكمن في التخلي عن عقلية “الأكثرية” و”الأقليات”. سوريا بطبيعتها بلد متعدد القوميات والأديان والمعتقدات، مؤلفة من أكثر من 38 مكوناً. الإصرار على رؤية مغايرة يعني العودة إلى الفكر الإقصائي الذي أفسد سوريا خلال حكم البعث. رؤيتنا تدعو إلى دولة جديدة تدار بمنطق احترام التعددية، كبديل عن الانقسامات الأفقية والعمودية التي عانى منها السوريون.

– كيف تفسرون المطالبات بسوريا لا مركزية؟ وما الفرق بينها وبين مشاريع الفيدرالية التي طُرحت سابقاً؟

المطالبة بسوريا لا مركزية، بما فيها لا مركزية سياسية، تعني تعزيز السيادة وليس المساس بها. نقترح نموذج حكم اتحادي ديمقراطي يقوم على برلمان مركزي وآخر لا مركزي، بحيث يحكم الشعب نفسه بنفسه في مناطقه ضمن أطر دستورية واضحة. مشكلتنا الحقيقية كانت مع النظام الرئاسي شديد المركزية الذي قاد إلى الانفجار السوري.

– ماذا يعني تحديداً توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن إطار سوري اتحادي؟

هذا البند يستهدف معالجة آثار السياسات الاستبدادية السابقة بحق الكرد، مثل مشروع الحزام العربي، والتجريد الجماعي من الجنسية. نحن ندعو إلى إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية المرسومة على أسس تمييزية، وتمكين المناطق الكردية من إدارة شؤونها ذاتياً ضمن وحدة سوريا، بما يحقق العدالة ويعوض عن عقود من الإقصاء.

– بعض الأطراف تتخوف من أن هذه المطالب قد تؤدي إلى تقسيم سوريا. ما هو ردكم على هذه المخاوف؟

سوريا عملياً مقسمة منذ أكثر من عقد نتيجة الاحتلالات الخارجية والانقسامات الداخلية. نحن، عبر الإدارة الذاتية، حافظنا على مؤسسات الدولة وعززنا وحدة الأرض. توحيد الكرد اليوم في رؤية موحدة ليس تفكيكاً لسوريا، بل دعوة لبناء دولة المواطنة والمساواة التي تحتضن جميع مكوناتها.

– كيف تنظرون إلى فرص قبول الأطراف السورية الأخرى بهذه الرؤية، خاصة مع تعقيدات المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام؟

اليوم، ولأول مرة، يقدم الكرد وثيقة سياسية موحدة ووفد مشترك للحوار مع الإدارة الانتقالية. هذا تطور يجب دعمه، لا التشكيك فيه. نحن نؤمن أن الحل الحقيقي يكون بإدماج كافة المكونات السورية ضمن مشروع وطني جامع يعترف بالواقع كما هو لا كما يراد له أن يكون.

– ما الدور الذي تتوقعونه للمجتمع الدولي في دعم تطبيق هذه الرؤية، خاصة فيما يتعلق بصياغة الدستور وإعادة بناء الدولة؟

المجتمع الدولي، عبر القرار 2254، مطالب بدعم تأسيس نظام سياسي ديمقراطي غير طائفي في سوريا. وثيقتنا الكردية تتناغم مع هذه المقاصد: القضاء على الإرهاب، إنشاء حكم انتقالي، صياغة دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة. كل هذه العوامل تؤكد أن ما نطرحه هو جزء من الحل وليس معوقاً له.