وزارة الطاقة تدين ممارسات قسد الخطيرة: تهديد البنية التحتية المائية في حلب وإغراق آلاف الهكتارات

أدانت وزارة الطاقة بشدة الإجراءات التي اتخذها تنظيم قسد صباح يوم الثلاثاء، 13 كانون الثاني، والتي تمثلت في الضغط على العاملين في محطة البابيري بريف حلب الشرقي وإجبارهم على تشغيل مجموعة ضخ إضافية بشكل قسري. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الممارسات تشكل خطراً جسيماً يهدف إلى إغراق القناة الرئيسية وتعريضها للتدمير، خاصة في ظل موسم الأمطار الحالي الذي تشهده البلاد.

وحملت وزارة الطاقة تنظيم قسد المسؤولية الكاملة عن تعريض القناة الرئيسية للخطر المباشر، وتهديد ما يقارب 8000 هكتار من الأراضي الزراعية بالغرق نتيجة الارتفاع الكبير في سرعة جريان المياه، لا سيما في منطقة دير حافر ومحيطها. وفي محاولة لتخفيف الضغط عن القناة الرئيسية ومنع تدميرها، قامت الوزارة بفتح قناة التصريف باتجاه بحيرة الجبول وجزء من السهول الجنوبية، وذلك حفاظاً على أمن المنشأة وسلامة الأراضي الزراعية.

وجددت الوزارة التزامها المطلق بحماية البنية التحتية المائية وضمان استمرارية الخدمات، ودعت الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات التي تمس الأمن المائي والخدمي والغذائي في محافظة حلب.

وفي سياق متصل، أدانت الوزارة أيضاً قيام تنظيم قسد بتفجير جسر أبو تينة شرق دير حافر، ما أدى إلى توقف البوابات التنظيمية (29). وأشارت إلى أن هذا الجسر كان الأخير الذي يربط المنطقة ويخدمها، وقد تسبب تفجيره بقطع كامل لوسائل الوصول إلى الموقع.

يُذكر أن وزارة الطاقة كانت قد أعلنت في 10 كانون الثاني عن توقف ضخ المياه من محطة البابيري في ريف حلب الشرقي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، وذلك نتيجة إيعاز مباشر من عناصر عسكرية تابعة لتنظيم قسد. وأوضحت الوزارة في بيان سابق نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن محطة البابيري تخضع لسيطرة تنظيم قسد وتُعد المصدر الرئيسي المغذي لمدينة حلب وريفها، ما تسبب بأضرار مباشرة طالت كامل المحافظة وانعكست سلباً على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.

وحملت الوزارة تنظيم قسد المسؤولية الكاملة عن هذا الانقطاع المتعمد، مؤكدة أن استهداف البنية التحتية الحيوية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.