الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تطلق رقابة صارمة على سوق الذهب بصلاحيات موسعة: حماية للمستهلك وملاحقة للمتجاوزين

بدأت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مرحلة جديدة من الرقابة المشددة على سوق الذهب، وذلك بعد صدور القرارات الأخيرة التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وأموالهم.

وأكد المدير العام للهيئة، مصعب الأسود، أن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للهيئة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي "سلاح قانوني" فعّال لتطهير السوق من أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة. وستشهد الفترة القادمة تطبيقاً صارماً لعدة إجراءات رئيسية:

• سحب فوري للتراخيص: سيتم سحب رخصة أي محل يثبت تورطه في شراء "ذهب مسروق" بشكل فوري ودون تهاون، تأكيداً على عدم المساس بحقوق الناس.
• ضابطة خاصة للصاغة: سيتم تشكيل دوريات تفتيشية تخصصية تابعة للهيئة، مهمتها مراقبة جودة المشغولات الذهبية ومنع أي عمليات غش أو تلاعب.
• تمييز فني دقيق: ستعتمد الهيئة على كوادر متخصصة وقادرة على كشف الفروقات بين "الخطأ العفوي" و"التلاعب المتعمد"، لضمان تطبيق العقوبات بعدالة ودقة.
• حماية المستهلك أولاً: ستتولى الهيئة ملاحقة الذهب المهرب والمخالف للمواصفات القياسية، لضمان أن كل قطعة ذهب يشتريها المستهلك هي حقيقية ومضمونة بنسبة 100%.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في سوق الذهب وضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة للجميع.