إدارة ترامب تستهدف ويكيبيديا بتهمة "السيطرة الأجنبية" والتلاعب بالمعلومات

إدارة ترامب تستهدف مؤسسة ويكيميديا، مهددة وضعها كمنظمة غير ربحية، بزعم خضوعها لسيطرة أجنبية وتلاعبها بالمعلومات ونشر الدعاية للجمهور الأميركي.

تلقت ويكيميديا رسالة من الناشط الجمهوري إد مارتن، القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، يتهمها بعدم استيفاء متطلبات الإعفاء الضريبي.

دعاية مقنعة

يزعم مارتن أن ويكيبيديا تسمح بالتلاعب الأجنبي بالمعلومات، وإعادة صياغة الأحداث التاريخية، وبيانات السير الذاتية للقادة الأميركيين، مما يقوض مصالح دافعي الضرائب الأميركيين.

ويجادل بأن هذه "الدعاية المقنعة" تتعارض مع رسالة ويكيميديا التعليمية.

أكد مارتن في رسالته أن مجلس إدارة ويكيبيديا "يتكون بشكل أساسي من أجانب"، مطالباً بإجابات حول عملية تحرير ويكيبيديا وجهودها لمنع التأثير الأجنبي، مع تحديد مهلة للرد بحلول 15 مايو.

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة تشنها إدارة ترامب ضد المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية المتهمة بالترويج لأجندات ليبرالية.

الرسالة، التي نشرتها صحيفة "The Free Press"، تأتي بعد تزايد الانتقادات المحافظة لويكيبيديا، التي يُنشئ ويحرر محتواها آلاف المتطوعين حول العالم.

أدلة موحية

وجد تقرير صادر عن "معهد مانهاتن" "أدلة موحية" على وجود تحيز يساري في تصوير ويكيبيديا للشخصيات العامة الأميركية.

كما اتهمت رابطة مكافحة التشهير (ADL) ويكيبيديا بالتحيز المعادي للسامية و"إسرائيل"، خاصة بعد خفض تصنيف مصداقيتها في القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

صرح مصدر مقرب من مارتن بأن ويكيبيديا لديها "تعديلات تستهدف إسرائيل لصالح دول أخرى" في ما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

"للإعلام، وليس للإقناع"

أصدرت ويكيميديا بياناً أكدت فيه أنها تستضيف أكثر من 65 مليون تقرير تم إنشاؤها "للإعلام، وليس للإقناع" وأن محتواها يخضع لسياسات تضمن الدقة والإنصاف والحياد، بمشاركة 260 ألف متطوع في عملية التحرير.

وجاء في البيان: "رؤيتنا هي عالم يسمح لكل شخص بالمشاركة بحرية في مجموع المعرفة".

صرحت مولي وايت، محررة ويكيميديا والناقدة التقنية الأميركية، بأن رسالة مارتن تبدو جزءاً من جهد أوسع نطاقاً تبذله إدارة ترامب "لتسليح القانون" ضد مصادر المعلومات المستقلة، مشيرة إلى أن لمارتن تاريخاً في إرسال تهديدات مماثلة لمجلات علمية كبرى.

مارتن هو نفس المسؤول الذي هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشورات التي تنتقد الموظفين في "وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة إيلون ماسك، الذي ينتقد ويكيبيديا باستمرار ويتهمها بأنها "امتداد لدعاية إعلامية قديمة".