مسؤولون لبنانيون يؤكدون حرص بيروت على تعزيز العلاقات والتنسيق الأمني مع دمشق

في اجتماع تشاوري عُقد يوم الثلاثاء في دار الفتوى بمدينة طرابلس، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع سوريا. وشدد متري على رفض لبنان لأي تهديد لأمن سوريا ينطلق من أراضيه، مؤكدًا أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. كما أكد دعمه لسياسة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها الكاملة وتعزيز الانفتاح الإيجابي مع دمشق، معتبرًا ذلك خيارًا يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للشعبين اللبناني والسوري، ويسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وأوضح متري أن تبادل المعلومات الأمنية مع الجانب السوري يتم بشكل مستمر، مجددًا التأكيد على أن أي خطر يهدد أمن سوريا هو تهديد مباشر لأمن لبنان، وأن قوة العلاقات بين البلدين تُعد دعامة أساسية للاستقرار في المنطقة. من جانبهم، أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان استقرارها الداخلي ومنع أي ممارسات قد تضر بسوريا أو تسيء إلى علاقات حسن الجوار.

في سياق متصل، كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون، في مقابلة بثها تلفزيون لبنان مساء الأحد، عن تطور إيجابي تشهده العلاقات بين لبنان وسوريا. وأكد عون استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشتركة لمعالجة الملفات العالقة. وأشار إلى أن هذا الزخم يتجلى في الزيارات الرسمية المتبادلة، ومنها زيارة وزير الزراعة اللبناني إلى دمشق، وزيارات دورية تقوم بها لجنة قضائية لبنانية، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، لمتابعة ملف الموقوفين اللبنانيين في سوريا.

وأوضح عون أن التنسيق يتجاوز الجانب القضائي ليشمل التعاون الأمني والعسكري وتبادل الوفود الرسمية بشكل مستمر. كما كشف عن لقاءين جمعه بالرئيس أحمد الشرع، مؤكدًا وجود رغبة متبادلة في دفع العلاقات الثنائية وتفعيل عمل اللجان المشتركة، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الثنائية القديمة وتشجيع رجال الأعمال اللبنانيين على الاستثمار في سوريا.

وأكد عون أن دمشق تنظر إلى مصلحة لبنان كامتداد لمصلحتها الوطنية. وفيما يتعلق بعقد قمة لبنانية – سورية، أشار إلى أنه يظل احتمالًا واردًا بعد إنجاز خطوات أساسية في مسار إعادة بناء العلاقات، مع إعطاء الأولوية لملفي ترسيم الحدود والموقوفين في المرحلة الراهنة.