سوريا تطلب تسليم 200 ضابط من نظام الأسد في لبنان وسط اتهامات بتحركات ضد دمشق

وجهت السلطات السورية طلباً رسمياً إلى نظيرتها اللبنانية، تسعى من خلاله لتسليم أكثر من 200 ضابط رفيع المستوى ينتمون إلى نظام بشار الأسد، والذين يعتقد أنهم فروا إلى لبنان بعد سقوط النظام.

ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز، فقد التقى معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد “عبد الرحمن الدباغ”، في بيروت بتاريخ 18 كانون الأول الماضي، كلاً من مدير مخابرات الجيش اللبناني “طوني قهوجي” ومدير عام الأمن العام “حسن شقير”. خلال هذا اللقاء، قدم العميد الدباغ قائمة بأسماء الضباط المطلوبين من قبل دمشق، والذين يُعتقد أنهم يقيمون حالياً في لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا اللقاء جاء في أعقاب انتشار تحقيقات صحفية تناولت مخططات مزعومة يقودها “رامي مخلوف” ورئيس المخابرات العسكرية الأسبق في عهد الأسد “كمال حسن”، وكلاهما يقيم في موسكو. وتفيد التحقيقات بأنهما يرسلان أموالاً إلى وسطاء في لبنان بهدف تحريك مجموعات ضد الحكومة السورية.

وركزت زيارة العميد “الدباغ” على جمع معلومات دقيقة حول أماكن تواجد الضباط المطلوبين ووضعهم القانوني، بالإضافة إلى استكشاف السبل الممكنة لمحاكمتهم أو تسليمهم للسلطات السورية. ومع ذلك، ذكرت مصادر للوكالة أن الزيارة كانت بمثابة طلب لتبادل المعلومات بين جهاز أمني وآخر، وليست طلباً مباشراً للتسليم.

وأفاد مصدر سوري بأن القائمة المقدمة تضمنت أسماء شخصيات كانت تشغل مناصب حساسة في عهد النظام السابق، وقد بدأوا العمل كوسطاء في لبنان لصالح “رامي مخلوف” و”كمال حسن”. في المقابل، نفى مصدر قضائي لبناني تلقي الجانب اللبناني أي طلب رسمي للتسليم من سوريا، موضحاً أن مثل هذه الإجراءات تتم عادةً عبر وزارتي العدل والخارجية في كلا البلدين.

في سياق متصل، كان الرئيس اللبناني “جوزيف عون” قد نفى قبل أيام وجود ضباط كبار من نظام الأسد على الأراضي اللبنانية، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تنسيق مستمر مع الحكومة السورية بخصوص هذا الملف. كما أكد مسؤول لبناني رفيع، وصفته رويترز بالكبير، عدم وجود أي مذكرة توقيف صادرة بحق الضباط السوريين في لبنان، ولا توجد طلبات من منظمة الانتربول بشأنهم، مما يشير إلى عدم قدرة السلطات اللبنانية على اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم في الوقت الراهن.