الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف فساداً مالياً ضخماً بـ 16 مليار ليرة في المؤسسة العامة للإسكان ويحجز على أموال المتعهد

كشفت تحقيقات معمقة أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي واسعة النطاق ضمن المؤسسة العامة للإسكان، تعود إلى فترة النظام البائد، حيث بلغت قيمة المخالفات نحو 16 مليار ليرة سورية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الجهاز المتواصل لحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد في الجهات الحكومية.

وأوضح الجهاز المركزي لوكالة سانا أن التحقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة في العقود المبرمة لدى المؤسسة العامة للإسكان، تمثلت في صرف فروقات أسعار بطرق تخالف العقود والأنظمة والقوانين المعمول بها. وتضمنت التفاصيل الواردة في التحقيق التمهيدي قيام المؤسسة العامة للإسكان بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء، تتعلق بتركيب مصاعد مخصصة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى مشروع المجمع السكني التجاري المقام على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.

وأظهرت التحقيقات أن اللجنة الفنية داخل المؤسسة قامت باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100 بالمئة كمبلغ مستحق للمتعهد، وهو ما قدر مفتشو الجهاز أثره المالي بنحو خمسة عشر ملياراً و800 مليون ليرة سورية على كامل العقود المبرمة لعامي 2021 و2022. وقد تمكن الجهاز من حسم مبلغ 4 مليارات ليرة و800 مليون بعد استحقاقها من المتعهد، ويطالب حالياً باسترداد المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار ليرة سورية.

وحمّل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار في فروع المؤسسة العامة للإسكان بكل من حلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير في دراسة وتدقيق المحاضر التي أعدتها لجان احتساب فروقات الأسعار، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمال العام، وبما يتعارض مع البنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة. وقد قام الجهاز بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، وطالب المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية ضد المسؤولين عن هذا العطل والضرر.

يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده الحثيثة لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، ويسلط الضوء على قضايا الفساد من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية. ومن أبرز القضايا التي كشف عنها مؤخراً، قضية فساد تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء مواد وتجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص بقيمة تقدر بملايين الليرات السورية، بالإضافة إلى فساد بقيمة 19 مليار ليرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.