ارتفاع تكاليف التأمين الصحي في ألمانيا: كيف توفر مئات اليوروهات بتغيير صندوق التأمين؟

يواجه ملايين المؤمن عليهم في ألمانيا أعباء مالية متزايدة جراء الزيادات الجديدة في تكاليف التأمين الصحي. فقد أقدمت عشرات من صناديق التأمين على رفع مساهماتها الإضافية مع مطلع العام الحالي، مما فرض ضغوطًا مالية أكبر على العاملين وأصحاب الدخل المتوسط والعاملين لحسابهم الخاص. وتُشير معطيات حديثة إلى أن ما يقارب نصف صناديق التأمين الصحي القانونية في البلاد قد رفعت نسبة المساهمة الإضافية، وهو ما يطال أكثر من 30 مليون شخص.

على الرغم من استقرار نسبة الاشتراك الأساسية في التأمين الصحي القانوني عند 14.6%، تتمتع صناديق التأمين بصلاحية مستقلة لتحديد المساهمة الإضافية. وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعًا متوسطًا ليصل إلى حوالي 2.9%، مع تسجيل نسب أعلى لدى بعض الصناديق. هذا التباين الملحوظ في المساهمات بين الصناديق يتيح للمؤمن عليهم فرصة كبيرة لتحقيق وفورات مالية ملموسة عبر الانتقال إلى صندوق تأمين صحي آخر.

يؤكد خبراء في شؤون المقارنة المالية أن ذوي الدخل المنخفض يمكنهم توفير ما يصل إلى 250 يورو سنويًا بمجرد الانتقال إلى صندوق يقدم مساهمة إضافية أقل. أما بالنسبة لأصحاب الدخول الأعلى، فقد تتجاوز قيمة التوفير 300 يورو سنويًا، وفي بعض الحالات الاستثنائية، خاصة عند التحول من الصناديق ذات التكلفة الأعلى إلى الأقل، قد يصل التوفير السنوي إلى أكثر من 400 يورو.

وتُظهر أمثلة عملية أن موظفًا يتقاضى راتبًا شهريًا متوسطًا قد يجد نفسه يدفع مئات اليوروهات الإضافية سنويًا إذا استمر في صندوق رفع مساهمته. في المقابل، يمكنه تقليص هذه التكاليف بشكل ملحوظ بمجرد تغيير الصندوق، مع الحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية التي يضمنها نظام التأمين الصحي القانوني.

يمنح القانون الألماني المؤمن عليهم حقًا خاصًا في إنهاء عضويتهم وتغيير صندوق التأمين في حال رفع المساهمة الإضافية. وتُعد هذه العملية سهلة وسريعة، حيث يمكن إتمامها بالكامل عبر الإنترنت. وعادةً ما يتولى الصندوق الجديد إجراءات إنهاء العضوية لدى الصندوق السابق، مما يجنب المؤمن عليه الحاجة إلى اتخاذ خطوات معقدة.

ويشدد المختصون على أن المقارنة المنتظمة بين صناديق التأمين الصحي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر للتكاليف. ويؤكدون أن اتخاذ قرار مدروس بالانتقال إلى صندوق أقل كلفة يمكن أن يخفف العبء المالي السنوي عن الأسر والعاملين بشكل ملموس، دون أي تأثير على مستوى الرعاية الصحية الأساسية المكفولة قانونًا في ألمانيا.