الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف فساداً بمليارات الليرات في عقود إسكان باللاذقية وحلب

في سياق جهوده المستمرة لمكافحة شبكات الفساد المالي والإداري، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن اكتشاف قضية فساد واسعة النطاق تتعلق بمشاريع الإسكان التي تعود لعهد النظام البائد. وقد كشفت التحقيقات عن مخالفات خطيرة في صرف مبالغ مالية ضخمة كانت مخصصة لمشاريع سكنية في محافظتي اللاذقية وحلب.

وأفادت وكالة سانا بأن التحقيقات الميدانية الدقيقة التي أجراها مفتشو الجهاز بينت أن المؤسسة العامة للإسكان قامت بصرف فروقات أسعار بطريقة تتعارض تماماً مع بنود العقود المبرمة والأنظمة والقوانين المعمول بها. وقد تركزت هذه المخالفات بشكل خاص في عقود مشاريع أبراج الإدخار وسكن الشباب في اللاذقية، بالإضافة إلى المجمع السكني التجاري الذي أقيم على أرض المشفى العسكري ميسلون في حلب.

وكشفت التحقيقات أن اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة احتسبت فروقات أسعار بنسبة 100 بالمئة كدفعة مستحقة للمتعهد. وقدر مفتشو الجهاز الأثر المالي لهذه المخالفات بمبلغ إجمالي قدره خمسة عشر ملياراً وثمانمئة مليون ليرة سورية لكامل العقود المبرمة خلال عامي 2021 و2022. وقد تمكن الجهاز من حسم مبلغ أربعة مليارات وثمانمئة مليون ليرة سورية بعد استحقاقها من المتعهد، مع المطالبة باسترداد مبلغ إضافي قدره أحد عشر مليار ليرة سورية.

وأكدت التحقيقات أيضاً مسؤولية أعضاء لجان فروقات الأسعار في فروع المؤسسة بكل من حلب واللاذقية، مشيرة إلى وجود حالات إهمال وتقصير واضحة في عملية دراسة ومراجعة محاضر اللجان الفنية، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالمال العام.

وفي هذا الصدد، اتخذ الجهاز إجراءات قانونية صارمة، شملت فرض الحجز الاحتياطي على جميع أموال المتعهد، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. كما طالب الجهاز المؤسسة برفع دعوى قضائية ضد كل الأطراف المتسببة في هذا الضرر والخسارة.

يأتي هذا الكشف ضمن إطار استراتيجية الجهاز المركزي للرقابة المالية الوطنية المستمرة لحماية المال العام، والتي تتضمن الكشف عن ملفات الفساد تباعاً. وقد سبق للجهاز أن كشف عن قضايا فساد في قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والنقل والنفط، بالإضافة إلى قطاع الإسكان.