مفارقة قضائية صادمة: مغترب سوري يكتشف أحكاماً بالمؤبد صدرت بحقه غيابياً أثناء إقامته في ألمانيا

في واقعة تثير جدلاً واسعاً وتساؤلات عميقة حول موثوقية السجلات القضائية التي تعود لفترة النظام البائد، ومدى فعالية آليات إبلاغ المواطنين بالأحكام القضائية الصادرة بحقهم، يجد المواطن السوري المغترب "لورنس حيدر" نفسه في مواجهة مصير غامض وخسائر جسيمة. جاء ذلك بعد أن اكتشف وجود مجموعة من الأحكام الجنائية والعسكرية الصارمة الصادرة بحقه، والتي صدرت جميعها خلال الفترة التي كان يقيم فيها خارج الأراضي السورية.

بدأت فصول هذه المعاناة عندما قرر حيدر، الذي يقيم في ألمانيا منذ عام 2017، زيارة سوريا، وطنه الأم، في عام 2025. وحرصاً منه على التأكد من سلامة وضعه القانوني، استعلم عند وصوله إلى معبر "جديدة يابوس" الحدودي عن سجله الأمني والقانوني. وقد تلقى حينها تأكيداً رسمياً من الموظف المختص يفيد بأن سجله "نظيف تماماً" ولا توجد بحقه أي ملاحقات قضائية.

لكن هذا المشهد تبدل بشكل جذري عند محاولته العودة. فبينما كان حيدر يستعد لمغادرة الأراضي السورية عبر معبر "جديدة يابوس" نفسه، للحاق بموعد طائرته والوفاء بالتزاماته في ألمانيا، تم توقيفه ومنعه من السفر. وكان السبب المعلن هو "وجود حكم بالسجن المؤبد صادر عن المحكمة العسكرية، إضافة إلى سلسلة من الأحكام الجنائية بتهمة الاتجار بالمخدرات".

تكمن المفارقة القانونية الكبرى في هذه القضية، وفقاً لما صرح به حيدر، في أن جميع هذه الأحكام صدرت ضده غيابياً بينما كان يقيم خارج سوريا، بالإضافة إلى أن الأحداث المرتبطة بها وقعت وهو في الخارج. ويؤكد حيدر امتلاكه لكافة الإثباتات القانونية التي تثبت إقامته المتواصلة في ألمانيا على مدار السنوات الماضية.

يناشد لورنس حيدر الجهات القضائية العليا للنظر في قضيته، مطالباً بتحقيق العدالة له وفتح تحقيق شامل في كيفية صدور أحكام بهذه الخطورة دون أي تبليغ رسمي له، أو تدقيق في سجلات حركته من وإلى البلاد. ويرى حيدر أن ما حدث يشكل عائقاً كبيراً أمام عودة المغتربين السوريين إلى وطنهم، ويهدد أمنهم الشخصي والقانوني.