فضل عبد الغني: "قسد" تنتهك حقوق الطفل بتجنيد ممنهج للقاصرين في مناطق سيطرتها

وجّه فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتهاماً صريحاً لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بانتهاج ممارسات ممنهجة لتجنيد القاصرين ضمن مناطق نفوذها. واعتبر عبد الغني أن هذه الأفعال تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي مقال نُشر في صحيفة الثورة السورية تحت عنوان "تجنيد الأطفال في مناطق قسد: الإطار القانوني والممارسات الموثقة"، أكد عبد الغني أن تجنيد الأطفال يُصنف كأحد أخطر الانتهاكات في سياق النزاعات المسلحة، نظراً لما يتركه من تبعات نفسية واجتماعية وخيمة على الأطفال أنفسهم. وأشار إلى أن هذه الظاهرة باتت موثقة بشكل واسع على الصعيدين المحلي والدولي في المناطق التي تسيطر عليها "قسد".

وأوضح عبد الغني أن القانون الدولي، وبشكل خاص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، يحظر بشكل قاطع تجنيد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من قبل أي جماعات مسلحة غير حكومية. كما بيّن أن تجنيد من هم دون 15 عاماً يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت عبد الغني إلى أن أساليب التجنيد تتخذ أنماطاً متكررة تشمل الاستدراج أو الخطف، يتبعها عزل الأطفال عن عائلاتهم ونقلهم إلى معسكرات مغلقة. كما نوه إلى استغلال مدارس تابعة لـ"الإدارة الذاتية" كبيئات لتجنيد القاصرين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ حيادية التعليم.

وأضاف أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثّقت حالات اختطاف لأطفال من الشوارع والمدارس، ومنع ذويهم من التواصل معهم أو المطالبة بعودتهم. كما تعرضت بعض الأسر للتهديد بهدف ثنيها عن اللجوء إلى المنظمات الدولية أو المشاركة في أي احتجاجات.

واختتم عبد الغني مقاله بدعوة ملحة لإعادة دمج الأطفال المجندين في نسيج المجتمع، وتوفير التأهيل النفسي والاجتماعي اللازم لهم، وضمان عودتهم الآمنة إلى مقاعد الدراسة. وشدد على أن هذه الانتهاكات الموثقة لا يمكن اعتبارها حوادث فردية، بل هي انعكاس لنمط منظم يستوجب المساءلة والمحاسبة.