تحدٍ سكني ضخم في سوريا: تقديرات رسمية تكشف تضرر أكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عن تقديرات أولية صادمة، تشير إلى تضرر ما يزيد عن 1.3 مليون وحدة سكنية في مختلف أنحاء سوريا. تتوزع هذه الأضرار بين دمار كلي وجزئي، مما يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع السكن وجهود إعادة الإعمار في البلاد.

جاء هذا الكشف خلال اجتماع عقده وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبدالرزاق، مع بعثة فنية من البنك الدولي. تركز الاجتماع على أهمية البدء الفوري بعملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً وتلك التي تشهد كثافة سكانية عالية. كما تناول اللقاء مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة ملف السكن الذي يواجه صعوبات.

وأكد الوزير مصطفى عبدالرزاق أن قطاع السكن والإسكان يحتل صدارة أولويات عمل الوزارة للمرحلة القادمة. وتشمل هذه الأولويات أيضاً تطوير قطاع البناء والتشييد، وتقديم الدعم لرفع كفاءة نقابتي المهندسين والمقاولين، بهدف تسريع وتيرة جهود إعادة الإعمار الشاملة.

وأوضح الوزير أن حجم الدمار في سوريا يمكن تصنيفه إلى قسمين رئيسيين: الأول يشمل الأضرار التي يمكن معالجتها من خلال الترميم وإعادة التأهيل، بينما يتمثل القسم الثاني في الدمار الواسع الذي يستلزم تخطيطاً عمرانياً جديداً بالكامل، نظراً لحجم الأضرار الهائلة التي لحقت به.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك الدولي عن استعدادهم للتعاون الوثيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية. سيتم هذا التعاون عبر تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تتميز بنشاط اقتصادي واجتماعي حيوي. وقد تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وإجراء زيارات ميدانية مستقبلية لتحديد آليات التعاون الأنسب.