مديرية نقل ريف دمشق تكشف عن خطة 2026 لتحسين الخدمات وتوسيع الانتشار ومكافحة الفساد

كشف عبد الناصر الخالد، مدير مديرية النقل في محافظة ريف دمشق، عن ملامح خطة المديرية لعام 2026، مؤكداً أن جوهرها يتمثل في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي تفرضها الزيادة الكبيرة في الازدحام والضغط المتنامي على المديرية ودوائرها الفرعية.

وأوضح الخالد، في تصريح خاص لوكالة سانا، أن المديرية تتولى الإشراف على دوائر النقل القائمة في النبك والكسوة والزبداني. كما أشار إلى قرب افتتاح دائرة جديدة قيد الإنشاء في مدينة قطنا، بهدف خدمة أهالي الغوطة الغربية وتسهيل إجراءاتهم من خلال توفير نقطة مراجعة أقرب لمناطق سكنهم.

وفي سياق متصل، أقر الخالد بوجود نقص في الكوادر، لا سيما الفنية منها كمهندسين ومختصين. ولتدارك هذا النقص، سيتم تنظيم مسابقة قريباً بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لملء الشواغر. كما تتضمن الخطة ترميم أحد الأبنية التابعة للمديرية وإعادة تأهيله للخدمة، مما سيسهم في تحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين.

وعلى صعيد الإجراءات الخدمية المستحدثة، أفاد الخالد بأنه تم البدء بتسجيل الدراجات النارية في منطقة الزبداني اعتباراً من تاريخ 1/11/2025، مع تبسيط الإجراءات بالاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ وحضور صاحب العلاقة فقط. كما تم تفعيل معاملة نقل قيد المركبات العمومية، مما يتيح حالياً نقل أي مركبة حصلت على موافقة لجنة نقل الركاب بين المحافظات.

وكشف الخالد عن إحصائيات مهمة، حيث بلغ إجمالي المعاملات المنجزة منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى تاريخه حوالي 90 ألف معاملة. وتوزعت هذه المعاملات لتشمل 27 ألف معاملة تسجيل مركبة لأول مرة، و4727 معاملة نقل ملكية، و17202 معاملة تجديد رخص، و2347 معاملة تبدلات فنية، بالإضافة إلى 21502 معاملة بيان قيد. وقد حققت المديرية إيرادات تقدر بنحو 35 مليار ليرة سورية خلال الفترة ذاتها.

وفي إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لفت الخالد إلى تخصيص رقم ساخن (0950006414) مؤخراً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد. كما يمكن تقديم الشكاوى مباشرة لمدير النقل أو عبر دائرة الرقابة الداخلية. وأكد الخالد التزام المديرية بمواصلة تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، بهدف تحقيق مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الانتظار والازدحام عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مديريات النقل في المحافظات تشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المراجعين، خصوصاً فيما يتعلق بمعاملات تسجيل المركبات الآلية ونقل الملكية وتجديد التراخيص، ويعزى ذلك إلى تراكم الطلبات من الفترات السابقة.