وزارة السياحة السورية ترسم خارطة طريق للاستثمار السياحي في دمشق وريفها ضمن خطة وطنية لتعزيز الاقتصاد

تواصل وزارة السياحة في دمشق جهودها الحثيثة لتحديد أولويات الاستثمار السياحي في العاصمة وريفها، وذلك ضمن إطار خطة وطنية شاملة للسياحة المستدامة. تهدف هذه الخطة إلى استعادة مكانة سوريا المرموقة على خارطة السياحة العالمية، والمساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير المنتج السياحي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وأكد عدد من المعنيين في تصريحات لوكالة سانا، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإعادة إدماج سوريا في المشهد السياحي الدولي، مستندة إلى إرثها التاريخي والجغرافي الغني. ويأتي هذا التركيز على جذب الاستثمارات والمشاريع السياحية بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات النظام البائد.

معايير الاستثمار السياحي في دمشق

وفي هذا السياق، أوضح مدير سياحة دمشق، المهندس ماجد عز الدين، أن أولويات الاستثمار في العاصمة ترتكز على محاور عدة. تشمل هذه المحاور تطوير المشاريع السياحية المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والاهتمام البالغ بالمواقع الأثرية والتاريخية كونها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية السورية. كما تتضمن الأولويات توفير بيئة استثمارية آمنة، وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتبسيط الإجراءات القانونية، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية لضمان جودة الخدمات المقدمة وخلق فرص عمل جديدة.

معايير الاستثمار السياحي في ريف دمشق

من جانبه، أشار مدير سياحة ريف دمشق، المهندس محمد القاسم، إلى أن تحديد أولويات الاستثمار في المحافظة يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: القيمة الجغرافية، والجدوى الاقتصادية، والأثر البيئي والاجتماعي. وتندرج هذه المعايير ضمن خطة وطنية متكاملة تجمع بين إعادة تأهيل المشاريع السياحية القائمة وطرح مواقع جديدة للاستثمار.

ومنذ التحرير، عملت الحكومة السورية بجد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وقد تم ذلك عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات، ولا سيما المرسوم رقم (114) لعام 2025 الذي عدّل قانون الاستثمار لمعالجة التحديات التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات.