العمل المجتمعي في سوريا: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الاستفادة من التجارب الدولية

يقدم الباحث محمد صلاح الدين أبو عيسى دراسة تتناول مستقبل العمل المجتمعي في سوريا، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه. يركز البحث على أدوار المجتمع المدني وآليات تفعيلها لتحقيق التنمية المستدامة، ويستكشف التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال. كما يبحث في كيفية استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من هذه التجارب لصياغة سياسات وطنية فعالة تدعم التنمية المجتمعية، وتحقق الشمول الاجتماعي، وتمكّن الفئات الضعيفة.

مقدمة: أهمية العمل المجتمعي في سوريا

يُعد العمل المجتمعي محور تفاعل المواطنين مع الدولة والمجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. فالمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية تضطلع بدور حيوي في سد الفجوات الخدمية والتنموية التي قد لا تستطيع الدولة معالجتها بمفردها. وقد أظهرت الأدلة أن المجتمع المدني السوري كان عاملًا أساسيًا في تعزيز التماسك الاجتماعي خلال فترة الصراع، ولا يزال دوره محوريًا في دعم الحماية الاجتماعية وبناء قدرات المواطنين في مرحلة ما بعد النزاع.

وفقًا لـ تلفزيون سوريا، ومع تراجع الدعم الدولي للمنظمات غير الحكومية، تواجه سوريا تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة استدامة العمل المجتمعي على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى استفادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من التجارب الخارجية الناجحة في مجالات التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

التحديات الراهنة التي تواجه العمل المجتمعي في سوريا

يواجه العمل المجتمعي في سوريا عدة تحديات هيكلية، أبرزها:

• ضعف التنسيق: هناك نقص في التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مما يعيق دمج المبادرات المحلية ضمن السياسات العامة.
• التمويل غير المستدام: تراجع الدعم من المانحين الدوليين أدى إلى اعتماد مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير على الموارد الذاتية والمبادرات المحلية.
• غياب آليات التقييم: عدم وجود آليات منظمة لتقييم الأثر المجتمعي والاجتماعي يجعل من الصعب على الجهات الحكومية قياس القيمة المضافة للمشاريع أو دمجها في خطط التنمية.

تعكس هذه التحديات فجوة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتستدعي تبني رؤية جديدة لإعادة تنظيم العمل المجتمعي ضمن إطار التنمية الوطنية المستدامة.

دروس مستفادة من تجارب الدول المتقدمة

تقدم التجارب الدولية في الدول المتقدمة نماذج غنية يمكن لـ سوريا الاستفادة منها، وتشمل:

1. الشراكات متعددة القطاعات: تعتمد العديد من البلدان المتقدمة على شراكات استراتيجية بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية لتنفيذ برامج اجتماعية مؤثرة. هذه الشراكات تقوم على أسس تنظيمية واضحة تتضمن التمويل المشترك، تبادل الموارد، وآليات تقييم الأداء.
2. التمويل الاجتماعي المبتكر: تستخدم الدول المتقدمة أدوات تمويلية مبتكرة مثل السندات ذات الأثر الاجتماعي (Social Impact Bonds) والمنح التنافسية، التي تحفز منظمات المجتمع المدني على تقديم حلول قابلة للقياس والتوسع. هذه الأدوات تمكن من توظيف رأس المال الخاص في برامج الخدمات الاجتماعية كالتعليم والتوظيف والرعاية الصحية، مقابل تحقيق نتائج اجتماعية ملموسة.
3. بناء القدرات المؤسسية: تولي التجارب المتقدمة اهتمامًا كبيرًا لبناء القدرات المؤسسية للمجتمع المدني من خلال برامج تدريبية متخصصة في التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وجمع البيانات وتحليلها، وقياس الأثر، مما يعزز فعالية التدخلات المجتمعية ويضمن توافقها مع السياسات الوطنية.
4. المشاركة المجتمعية الواسعة: تعتمد نماذج الدول المتقدمة على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية عبر مجالس استشارية ومنتديات حوار، وتطبيق استراتيجيات تضمن تعبئة الفئات المهمشة في تطوير المبادرات التي تلبي احتياجاتها.

آليات استراتيجية مقترحة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

لتحقيق عمل مجتمعي فعال ومستدام، يمكن لـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا تبني الآليات الاستراتيجية التالية، مستفيدة من التجارب العالمية:

1. تطوير إطار تشريعي داعم: صياغة سياسات تشريعية تشجع العمل المجتمعي دون المساس بمسؤوليات الدولة، وتسهل تسجيل وتنظيم عمل المنظمات، وتقدم حوافز للشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
2. إنشاء آليات تمويل محلية مبتكرة: اقتراح تأسيس صندوق وطني للعمل المجتمعي يدعم المشاريع المؤثرة بمساهمات من القطاع الخاص، والجهات الحكومية، والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى استخدام أدوات مالية حديثة كالقروض الاجتماعية الصغيرة والمنح التنافسية.
3. تطوير منظومة لتقييم وقياس الأثر: تبني إطار منهجي لقياس أثر البرامج المجتمعية بناءً على النتائج الاجتماعية المحققة (مثل التوظيف، التعليم، التماسك الاجتماعي)، بهدف تحديد أفضل الممارسات وتعميمها في السياسات العامة.
4. بناء قدرات المجتمع المدني: تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات مشتركة بين الوزارة والجامعات الوطنية، تركز على التخطيط الاستراتيجي، والإحصاء الاجتماعي، والإدارة المالية، مما يعزز استقلالية وكفاءة المؤسسات المجتمعية.
5. إشراك الفئات الضعيفة: صياغة سياسات وبرامج تستهدف الشباب، والنساء، وذوي الإعاقة، واللاجئين العائدين، من خلال تصميم برامج تشاركية تضمن مشاركة هذه الفئات في صياغة السياسات المحلية وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تمكين العمل المجتمعي المستدام

يمكن لـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تضطلع بدور المحفز الاستراتيجي من خلال:

• تنسيق المبادرات بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
• دعم الابتكار الاجتماعي عبر تقديم منح ومبادرات تمويلية مشتركة.
• دمج نتائج الأبحاث المجتمعية في صياغة السياسات الوطنية.

تعتبر هذه الأدوار محورية لتوجيه العمل المجتمعي نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع التأكيد على أن يكون المجتمع المدني شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في هذه العملية.

خاتمة وتوصيات

يمثل العمل المجتمعي في سوريا أملًا حقيقيًا لبناء مجتمع مستدام وقادر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة ما بعد النزاع. من خلال تبني مقاربة تشاركية متعددة القطاعات، ودمج التجارب الدولية المتقدمة في الشراكات التمويلية، وبناء القدرات المؤسسية، يمكن لـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صياغة إطار عمل وطني فعال يدعم التنمية المجتمعية.

يوصي البحث بالتركيز على ما يلي:

• تمكين المجتمع المدني من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة.
• تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
• تطوير نظم لتقييم الأثر تستند إلى بيانات قابلة للقياس والتحليل.

بهذه الخطوات، سيصبح العمل المجتمعي مكونًا أساسيًا في خطة التنمية الوطنية السورية، بدلًا من كونه نشاطًا ثانويًا أو هامشيًا. (المصدر: أخبار سوريا الوطن)