قرار وزير العدل بمنع نشر وثائق المعتقلين يثير جدلاً: منظمات حقوقية وراء الكواليس وتساؤلات حول التعتيم

أثار القرار رقم 24 لعام 2025، الصادر عن وزير العدل مظهر الويس، تساؤلات مشروعة ومقلقة بشأن مستقبل الكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سوريا. هذا القرار، الذي استند إلى "قانون الجرائم الإلكترونية" لمنع نشر أو تداول أي وثائق تخص المعتقلين، جاء – وفقاً لمصادر "زمان الوصل" – مدفوعاً بتقديرات من بعض المنظمات الحقوقية ذات التمويل الأوروبي العاملة في سوريا. وقد رأت هذه المنظمات ضرورة حصر التعامل مع هذه الوثائق ضمن مسارات فنية مغلقة.

تستند وجهة نظر هذه المنظمات إلى أن التعامل مع وثائق بهذا الحجم يتطلب "ميزانيات مالية معتبرة" وجهوداً تقنية دقيقة للتدقيق والأرشفة لضمان صحتها. ورغم الأهمية البالغة للجانب المهني في توثيق الانتهاكات، إلا أن الإشكالية تكمن في تحول هذا الجهد إلى "ستار" يحجب النشر ويحرم ذوي الضحايا من الوصول إلى معلومات مصيرية تخص أبناءهم.

إن ربط نشر الوثائق بـ "أمن الدولة" وتفعيل مواد قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره الأسد، يضع الناشطين والحقوقيين المستقلين أمام مخاطر قانونية جسيمة. وبدلاً من أن تكون المنظمات الحقوقية جسراً لإيصال الحقيقة، يرى مراقبون أن الضغط باتجاه "خصخصة المعلومة" وحصرها في جهات معينة بذريعة "الاحترافية" يخدم في النهاية سياسة التعتيم.

تطرح هذه التطورات تساؤلات ملحة:

• لماذا يتم تفضيل "الأرشفة الصامتة" على حق المجتمع والأهالي في المعرفة؟
• هل تبرر الصعوبات التقنية أو متطلبات التمويل منع تداول وثائق قد تنهي معاناة آلاف العائلات؟
• لماذا لا تجبر وزارة العدل هذه المنظمات بالكشف عن المبالغ التي قُبضتها ضمن ملفات المعتقلين؟ أين الشفافية؟

الحسين الشيشكلي - زمان الوصل