بعد توقف.. "الاتصالات السورية" تعيد تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني وتوضح تسعير الفواتير بالعملة الجديدة

أعادت الشركة السورية للاتصالات في سوريا تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني المخصصة لتسديد الفواتير الصادرة عنها، وذلك بعد فترة توقف كانت قد بدأت منذ نهاية كانون الأول 2025.

وأعلنت الشركة مساء الخميس 16 من كانون الثاني أن خدمة الدفع الإلكتروني ستعمل بالتوازي مع استمرار عمليات التحصيل النقدي المتاحة في المراكز الهاتفية المعتمدة والمعلن عنها عبر صفحتها الرسمية، وذلك على مدار أيام الأسبوع.

وكان مستخدمو أنظمة الدفع الإلكتروني في سوريا قد اشتكوا من توقف خدمات الدفع المقدمة، مثل "سيريتل كاش" و"إم تي إن كاش" وغيرها، ويعود ذلك إلى إجراء تعديلات عليها بعد تبديل العملة. هذا التوقف أثر بشكل مباشر على مستخدمي الهواتف الثابتة والإنترنت، الذين لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم بسبب غياب خيارات الدفع الإلكتروني.

كما شهدت الأنظمة في بعض الأحيان توقفات في مراكز التسديد الأساسية التابعة لوزارة الاتصالات، مما أدى إلى ازدحام شديد ونتج عنه قطع الخدمة عن بعض المشتركين.

وفي سياق متصل، دعت الشركة المشتركين إلى تسديد فواتير الخدمات الهاتفية المستحقة عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025، وذلك لتفادي إجراءات قطع الخدمة والإلغاء المالي.

وكانت الشركة قد أعادت تفعيل خدمات الاتصالات الثابتة للخطوط المتوقفة، في 8 من كانون الثاني الحالي، والتي كانت قد أُوقفت بسبب عدم تسديد الفواتير، وذلك لمدة شهر. وعملت الشركة على زيادة مراكز التحصيل في المحافظات لتسهيل عملية الدفع على المشتركين، بناءً على توجيه صادر عن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

ولضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات الأساسية للمواطنين خلال فترة تبديل العملة وتحديث أنظمة الفوترة، كانت الشركة قد طالبت جميع المشتركين بضرورة تسديد الفواتير في المواعيد المحددة، تجنبًا لأي إلغاء مالي مستقبلي بعد انتهاء فترة التفعيل المؤقت.

تسعير الخدمات وفق معيار حذف الصفرين

في سياق متصل، أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت بالليرة السورية الجديدة يتم حصريًا وفق معيار حذف صفرين من العملة، مؤكدتين أنه لا يترتب على ذلك أي زيادة في الأسعار أو الأجور المترتبة على المواطنين.

وأوضحتا، في بيان صدر في 5 من كانون الثاني الحالي، أن تحويل أسعار الخدمات إلى العملة الجديدة يتم حصريًا وفق قاعدة: كل 100 ليرة سورية قديمة = 1 ليرة سورية جديدة، وذلك دون أي زيادة أو تقريب أو تعديل على الأسعار أو الباقات المعتمدة.

وأكدت الجهتان أن المشتركين لن يتحملوا أي أجور إضافية نتيجة تعديل العملة، وأن أي تقاضٍ لأسعار أعلى يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، مشددتين على ضرورة التزام مراكز الخدمة بتوفير الأوراق النقدية اللازمة لعمليات التسديد والترجيع، بما يضمن حسن تقديم الخدمة للمشتركين.

وكان مصرف سوريا المركزي قد بدأ، في 3 من كانون الثاني، بضخ العملة السورية الجديدة من فروعه بالمحافظات إلى المصارف وشركات الصرافة، وفقًا لما أكده حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية. وقال الحصرية إن المصرف وزع، في 1 من كانون الثاني، العملة السورية الجديدة على فروعه بالمحافظات، وأن هذه العملية تتم بيسر وانتظام.