سوريا تطلق دراسة شاملة لتقييم مخاطر التغير المناخي بالتعاون مع "الفاو"

دمشق – تستعد وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، لإطلاق دراسة شاملة تهدف إلى تقييم مخاطر التغير المناخي في البلاد. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع وزارتي الزراعة والطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفادت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في منشور لها عبر قناتها على تلغرام يوم الجمعة، بأن اجتماعاً تمهيدياً عُقد أمس الخميس لإطلاق هذا المشروع الحيوي. ويهدف المشروع إلى إعداد ملف متكامل لتحليل وتقييم مخاطر التغير المناخي في سوريا، بالاعتماد على منهجية علمية معتمدة. وقد حضر الاجتماع المعنيون بتنفيذ المشروع من الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية ذات الصلة.

من جانبه، شدد معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة، يوسف شرف، خلال الاجتماع، على الأهمية القصوى لرفع القدرات وبناء الخطط الاستراتيجية التي تستند إلى منهجية علمية وبيانات حقيقية. وأكد شرف على ضرورة تطوير حلول واقعية تنبع من تحليل دقيق للفجوات القائمة، لافتاً إلى الآثار السلبية الكبيرة التي يفرضها التغير المناخي على كافة القطاعات في سوريا، ومؤكداً على حتمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.

وستتضمن الدراسة تحليلاً شاملاً مدعوماً بالخرائط والمعايير والمؤشرات الضرورية، فضلاً عن تقديم سيناريوهات وإجراءات للتكيف مع التغير المناخي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة بشكل فعال في تعزيز القدرات الوطنية السورية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية المعقدة.

يُذكر أن التغير المناخي يُعد من أبرز التحديات العالمية الراهنة، نظراً لتأثيراته الواسعة على الموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والأنظمة البيئية، بالإضافة إلى تسببه في زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية. وفي هذا السياق، تتعاون الدول مع المنظمات الدولية لإعداد دراسات تقييم علمية للمخاطر المناخية، بهدف دعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز القدرة على التكيف، والحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

وكانت سوريا قد شاركت في الحادي عشر من شهر كانون الأول الماضي في أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ (كوب 30)، الذي عُقد في مدينة بيليم البرازيلية بمنطقة الأمازون. هدفت المشاركة السورية إلى تعزيز التعاون العالمي في التصدي للتغير المناخي، حيث ركز المؤتمر على تنفيذ الالتزامات السابقة، وزيادة تمويل العمل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى مراجعة الخطط الوطنية واعتماد مؤشرات التكيف مع تغير المناخ.