الرئيس الشرع يصدر مرسوماً تاريخياً يعزز حقوق الأكراد السوريين ويقر اللغة الكردية وعيد النوروز

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يمثل خطوة محورية في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين. ويؤكد المرسوم أن المواطنين السوريين الأكراد يشكّلون جزءًا أساسيًا وأصيلًا من النسيج الاجتماعي والشعبي السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعد مكونًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

ويأتي هذا المرسوم، الصادر استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ليؤكد دور الدولة ومسؤوليتها في حماية التنوع الثقافي واللغوي. وقد نصّ المرسوم على التزام الدولة بضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم ضمن إطار السيادة الوطنية.

وفي خطوة لافتة، اعتبر المرسوم اللغة الكردية لغة وطنية، وأجاز تدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الأكراد نسبة ملحوظة من السكان. ويمكن أن يتم ذلك ضمن مناهج اختيارية أو من خلال أنشطة ثقافية تعليمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للحفاظ على هذه اللغة وتنميتها.

كما شمل المرسوم إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي كانت مترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة. ومنح المرسوم الجنسية السورية لكافة المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين.

ولتعزيز التآخي الوطني، نصّ المرسوم على اعتماد عيد "النوروز" في 21 آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، باعتباره عيدًا وطنيًا يرمز إلى الربيع والتجديد والتآخي بين مكونات الشعب السوري.

وأكد المرسوم على التزام المؤسسات الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، وحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي. كما شدد على معاقبة كل من يحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة، لضمان بيئة من التعايش والاحترام المتبادل.

وكلّف المرسوم الوزارات والجهات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره، مما يضمن سرعة وفعالية تطبيقه.