جامعة دمشق توضح موقفها من رسالة دكتوراه عبد الله المحيسني المثيرة للجدل: استضافة لا إشراف

أصدرت جامعة دمشق بياناً توضيحياً أكدت فيه أن رسالة الدكتوراه الخاصة بالداعية السعودي “عبد الله المحيسني” لم تكن جزءاً من برامجها الأكاديمية، ولم تتم مناقشتها تحت إشراف أي من كلياتها أو لجانها العلمية.

وأوضحت الجامعة أن عملية المناقشة جرت ضمن إطار أكاديمي تابع لجامعة سليمان الدولية – تركيا. وأشارت إلى أن استضافة إحدى قاعات كلية الشريعة بجامعة دمشق لهذه المناقشة جاءت بناءً على طلب من الجهة المنظمة، وذلك في سياق اتفاق التعاون الأكاديمي الموقّع بين الطرفين.

وذكر البيان أن هذا النمط من التعاون الأكاديمي معمول به في جامعة دمشق منذ عدة سنوات، وقد استضافت الجامعة خلال العام الماضي عشرات الفعاليات العلمية والثقافية لصالح مؤسسات أكاديمية ومجتمعية متنوعة.

كما أشار البيان إلى أن جامعة سليمان الدولية هي مؤسسة تعليمية مسجلة في عدة دول، من بينها تركيا، وقد قدمت خلال السنوات الماضية منحاً دراسية لعدد كبير من الطلاب السوريين الذين حالت ظروف الحرب دون التحاقهم بالتعليم النظامي، وذلك في إطار دعمها لاستمرارية التعليم العالي للشباب السوري.

وفي ختام بيانها، شددت جامعة دمشق على التزامها الصارم بالمعايير الأكاديمية والإدارية المعتمدة، وحرصها على صون مكانتها العلمية، مؤكدةً أن مجرد استضافة فعاليات أكاديمية لا يعني تبنيها أو الإشراف عليها علمياً.

وكان إعلان “المحيسني” عن حصوله على درجة الدكتوراه في اختصاص الحديث الشريف، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، قد أثار موجة واسعة من التساؤلات الأكاديمية والقانونية.

وبحسب منشور لـ “المحيسني” على حسابه الرسمي في منصة إكس، حملت الأطروحة عنوان “مرتكزات الأمن الشامل في إقامة الدولة في السنة النبوية”، مع مقترح لاعتمادها ضمن المؤسسات التربوية.

يُذكر أن المحيسني هو داعية سعودي انتقل إلى سوريا عام 2013، وتوسع دوره ليشمل العمل كقاض شرعي ووسيط بين فصائل مسلحة، من بينها ما كان يُعرف سابقاً بـ”جبهة النصرة”. وفي عام 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة العقوبات، كما أدرجته كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين عام 2017 ضمن قوائم الأفراد المصنّفين إرهابيين، وفقاً لما نقلته قناة “العربية”، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعات مصنفة إرهابية.

وبحسب صور متداولة، شهدت جلسة مناقشة الرسالة حضور شخصيات رسمية بمرتبة وزارية، من بينهم وزراء الثقافة والتعليم العالي والسياحة، بالإضافة إلى حضور وزير الأوقاف بصفة مراقب.