وزير الإعلام السوري يؤكد: وحدة البلاد ثابتة والإجراءات العسكرية رد على خروقات قسد للاتفاقات

دمشق-سانا: أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن وحدة سوريا مبدأ ثابت لا رجعة عنه، مشدداً على أن الدولة السورية تتجه نحو عهد جديد يرتكز على مبدأ "المواطنة المتساوية" بين كافة المكونات، بما يضمن الحقوق والواجبات للجميع.

وأوضح المصطفى، في مقابلة أجراها مع قناة "بي بي سي" اليوم السبت، أن التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدها ريف حلب الشرقي جاءت كاستجابة لتصعيد تنظيم قسد وتنظيم PKK الإرهابي، ونتيجة لنقضهما اتفاق الأول من نيسان 2025.

وأشار المصطفى إلى أن هذه الإجراءات العسكرية تهدف إلى وقف اعتداءات التنظيمين، التي أسفرت عن مقتل 52 سورياً وتدمير منشآت مدنية حيوية، بما في ذلك المشافي والمدارس. كما أكد أن الاتفاق الأخير في حلب نص على خروج جميع المسلحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وتسليمهما لإدارة مدنية تابعة لمحافظة حلب، بهدف ضمان عودة آمنة للنازحين.

ولفت المصطفى إلى استمرار التزام الحكومة السورية باتفاق الـ 10 من آذار 2025، الذي يحدد آليات دمج عناصر قسد ضمن المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وذلك على الرغم من سياسة المماطلة التي يتبعها التنظيم. ووصف المصطفى مسألة "الانفصال والفيدرالية" بأنها "موضة عابرة" نشأت عن ظروف زمنية معينة، ولا تمتلك أي أساس في الأدبيات السياسية للمكونات السورية.

وفيما يتعلق بالوضع في محافظة السويداء، أكد المصطفى أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن أبناءها يشكلون ركيزة أساسية في الوطنية السورية. وشدد على الترحيب بكافة الحلول التي تضمن وحدة سوريا، بينما أكد أن الحكومة غير معنية بالرد على "المطالب الانفصالية".

من جانب آخر، نفى وزير الإعلام الاتهامات بوجود خطاب طائفي في الإعلام الرسمي، مؤكداً أن القنوات الرسمية لا تتضمن أي خطاب كراهية. وأشار إلى العمل على "مدونة سلوك" لمكافحة هذه الظواهر، لافتاً إلى أن الإحصائيات تظهر أن 60 بالمئة من الخطاب الطائفي ينبع من خارج سوريا.

وأكد المصطفى أن حرية الإعلام في سوريا تشهد تقدماً ملحوظاً مقارنة بدول الجوار، حيث منحت الوزارة تراخيص لأكثر من 500 وسيلة إعلامية، واستقبلت أكثر من 3000 وفد إعلامي أجنبي خلال عام 2025. وأشار إلى التوجه نحو ترسيخ مفهوم "الإعلام العام" كبديل للإعلام الحكومي التقليدي، من خلال توفير مساحات غير مسبوقة للمعارضين للتعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وبخصوص المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، أوضح المصطفى أن ملف الجولان السوري المحتل ليس مطروحاً للنقاش حالياً. وأشار إلى أن المفاوضات الراهنة تقتصر على نطاق ضيق يتعلق بتطبيق اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، أو التوصل إلى اتفاق أمني مماثل يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024.