حاكم مصرف سوريا المركزي: عودة موارد الدولة تعزز السيادة المالية وتفتح آفاق التعافي الاقتصادي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن استعادة موارد كامل الجغرافية السورية إلى كنف الدولة تشكل محطة مفصلية وحاسمة في مسار إعادة بناء السيادة المالية والنقدية للبلاد. وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد زيادة الإيرادات، لتصبح عاملاً أساسياً في بث الطمأنينة حول كيفية تخصيص الموارد وإنفاقها بشفافية تامة، بما يتماشى مع الخطط الحكومية الرامية إلى تلبية احتياجات الشعب السوري.

وفي منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أشار الحصرية إلى أن عودة هذه الموارد ستمكن مصرف سوريا المركزي من استعادة دوره المحوري والطبيعي كعميل مالي للحكومة. وهذا يعني أن جميع احتياجات القطاع الإداري من اعتمادات واستيراد وتمويل ستُدار حصراً عبر المصرف، مما يضع حداً لحالة التشتت والاعتماد على البدائل غير الرسمية التي أضعفت المنظومة المالية على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في تراجع الثقة بالقطاع المالي بشكل عام.

كما بين الحصرية أن هذه الخطوة ستسهم في تنظيم وتمويل احتياجات الاستيراد بطريقة مؤسسية ومنظمة، إضافة إلى توحيد قنوات الدفع والتسويات المالية. ولفت إلى أنها ستعيد للمصرف المركزي أدواته الفاعلة في إدارة السياسة النقدية والقطع الأجنبي، مما يعزز قدرته على التحكم في الاقتصاد.

وأفاد الحصرية بأن المصرف، وللمرة الأولى منذ سبعين عاماً، سيكون قادراً على ممارسة دوره الكامل كسلطة نقدية بفعالية. وسيتجلى ذلك من خلال التعامل بشفافية ووضوح مع المصارف المراسلة، وقيادة التزام القطاع المالي السوري بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعد ضرورياً لإعادة بناء الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي السوري.

واختتم حاكم مصرف سوريا المركزي تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة الدولة لمواردها وحقوق الشعب السوري لا تقتصر على استعادة الثروة المادية فحسب، بل تمتد لتشمل استعادة الدور الوظيفي للدولة في الجانب المالي، وتعزيز مكانة المصرف المركزي، وفتح آفاق واسعة أمام التعافي الاقتصادي السوري بشكل منظم ومستدام.