الكشف عن بنود اتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بنوداً مفصلة تتعلق بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل، بدءاً بوقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية. يتزامن ذلك مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

تنص الاتفاقية على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل هذا الاستلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية. كما تتضمن إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، مع التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وفي محافظة الحسكة، سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية. كما تتولى الحكومة السورية استلام كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

بشأن الجانب العسكري والأمني، سيتم دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي”، وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم. وسيتم منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا. كما تلتزم قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.

تتضمن الاتفاقية أيضاً إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي. وفي مدينة “عين العرب / كوباني”، سيتم إخلاؤها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.

سيتم دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش، بالإضافة إلى القوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل. ولضمان الشراكة الوطنية، سيتم اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية.

ترحب الاتفاقية بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة. وتلتزم الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة. كما تتضمن العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.