اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية: بنود وتفاصيل حصرية

أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني، عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقد نصت الاتفاقية، وفقًا لما أعلنته الرئاسة السورية، على مجموعة من البنود الأساسية التي تهدف إلى إنهاء الصراع ودمج "قسد" في مؤسسات الدولة.

تتضمن بنود الاتفاق ما يلي:

وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين قوات الحكومة وقسد، مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا، ويشمل ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية.

إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.

استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.

دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

إخلاء مدينة "عين العرب / كوباني" من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة "قسد" لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية.

الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.

التزام قسد بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار.

التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.

العمل للوصول لتفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

جاء إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن هذا الاتفاق عقب اجتماع جمعه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك. خلال اللقاء، أكد الشرع على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرًا إلى أهمية الحوار في المرحلة الراهنة لبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، ومواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحث آخر التطورات الإقليمية، وذلك بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

تأتي هذه التطورات السياسية في أعقاب تطورات ميدانية متسارعة شهدها الشمال السوري، حيث شنت الحكومة السورية هجومًا واسعًا على مناطق سيطرة "قسد". أسفر هذا الهجوم عن سيطرة الجيش السوري على مناطق غرب الفرات في ريفي حلب والرقة، كما دخلت القوات إلى ريف دير الزور الشرقي بعد سيطرة العشائر على المنطقة.

وقد أحكم الجيش السوري سيطرته على غرب نهر الفرات، بعد الاستيلاء على مدينة الطبقة وسد "الفرات" جنوب غربي الرقة، وذلك إثر عدة ساعات من الاشتباكات التي وقعت فجر الأحد 18 من كانون الثاني.

في محافظة دير الزور، سيطرت قوات العشائر على كامل ريف المحافظة بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن السيطرة الكاملة على مدينة دير الزور نفسها. كما تمكنت قوات العشائر من السيطرة على عدة مناطق في ريف الحسكة الجنوبي، منها الشدادي وبلدة مركدة وقرية عبدان وحقل "الجبسة" النفطي.