سوريا تفتح صفحة جديدة: اتفاق شامل لوقف إطلاق النار واندماج قسد وتسليم دير الزور والرقة ومرسوم رئاسي يعالج حقوق الكرد

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأحد 18 كانون الثاني، أن وحدة الشعب السوري وتماسكه بمختلف مكوناته يمثلان الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم في البلاد. وشددت الوزارة على أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ المواطنة، وتعتبر التنوع المجتمعي السوري مصدر قوة وثراء.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، أن الدولة السورية تواصل جهودها العملية لترسيخ وحدة مؤسساتها وبسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية. ويشمل ذلك مسار الاندماج المؤسسي والعسكري لقسد ضمن مؤسسات الدولة، وذلك وفق ترتيبات واضحة تهدف إلى ضمان الاستقرار والأمن، وتؤكد احتكار الدولة لاستخدام القوة في إطار القانون.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يقضي بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين. كما يعالج المرسوم القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد وملفات حقوق الملكية المتراكمة، مما يعكس التزام الدولة ببناء دولة جامعة تنصف جميع مواطنيها وتحمي حقوقهم دون إقصاء أو تمييز.

وبينت الخارجية أنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس. ويشمل الاتفاق أيضاً تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل، بما في ذلك استلام المؤسسات والمنشآت المدنية وتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة. إضافة إلى ذلك، سيتم دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة الإدارية.

وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يجسد النهج الذي تتبعه الدولة، والقائم على تغليب لغة الحوار والحلول التوافقية. ويهدف هذا النهج إلى حفظ الكرامة والحقوق والسلم الأهلي، وحقن الدماء وصون المكتسبات الوطنية.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مفصلية نحو مرحلة جديدة عنوانها توحيد المؤسسات وتثبيت الاستقرار والانطلاق في مسار وطني شامل للتعافي وإعادة البناء. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار، معتبرة إياه فرصة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي.

من جانبه، أعلن السيد الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر صحفي، مساء الأحد 18 كانون الثاني، عن توقيع اتفاقية اندماج قسد مع الحكومة السورية ووقف إطلاق النار، مؤكداً أن جميع الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها.

ونصت بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد على وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد. ويتوازى ذلك مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. كما تشمل الاتفاقية تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما في ذلك استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، وإصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة التابعة للدولة السورية. والتزمت الحكومة أيضاً بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.