الداخلية السورية تحقق بمجازر الحسكة والحكومة تدين إعدامات قسد.. والقبائل تدعو للانشقاق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد 18 كانون الثاني، أنها تتابع ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة. وأكدت الوزارة أن أجهزتها المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيق اللازمة للتثبت من صحة المعلومات المتداولة.

يأتي هذا الإعلان على خلفية تواتر أنباء تفيد بارتكاب عناصر من تنظيم قسد عمليات قنص وقتل وتصفية ممنهجة طالت عدداً من السكان المدنيين في مناطق متفرقة من محافظة الحسكة.

وفي سياق متصل، دانت الحكومة السورية بأشد العبارات إقدام تنظيم قسد والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK الإرهابي على إعدام سجناء وأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك قبل انسحابهم منها، وفق بيان نشرته الإخبارية في ذات اليوم، الأحد 18 كانون الثاني.

واعتبرت الحكومة في بيانها أن إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين منهم، يشكل جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بصورة صارخة مع القانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن هذا السلوك الإجرامي يعبر عن الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في اتخاذ المدنيين والأسرى رهائن.

وحمّلت الحكومة في بيانها تنظيم قسد المسؤولية الكاملة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة، ومتعهدة لذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة.

من جانبها، كانت قبائل وعشائر عربية في محافظة الحسكة قد أصدرت بياناً، أمس السبت 17 كانون الثاني، دعت فيه أبناء القبائل إلى الانشقاق عن تنظيم قسد والوقوف مع الدولة السورية، مؤكدة تمسكها بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفضها أي مشاريع تقسيم أو فرض أمر واقع.

وشدد البيان على ضرورة نبذ العنف وتجنب إراقة الدماء، معتبراً أن الحوار السوري – السوري هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وحماية السلم الأهلي. كما دعا الأهالي إلى سحب أبنائهم من أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، وعدم الزج بهم في مسارات لا تخدم مصلحة المجتمع ولا وحدة الوطن.

ورفض البيان بشكل قاطع الخطاب التحريضي والطائفي، داعياً إلى محاسبة كل من يروج للفتنة أو يهدد النسيج الاجتماعي. ووجّهت القبائل رسالة إلى قوات التحالف طالبةً فيها رفع يدها عن قوى الأمر الواقع، والوقوف إلى جانب الشعب السوري ووحدة أراضيه وسيادته، بما يتيح مساراً وطنياً جامعاً للحل.