إجراءات صارمة في حمص: غرفة التجارة تُلزم التجار بالفوترة والإعلان عن الأسعار لمواجهة التلاعب

عمّمت غرفة تجارة حمص قرارًا حاسمًا على لجان الأسواق والتجار في المدينة، يقضي بضرورة التشدد في الالتزام بإصدار الفواتير النظامية والإعلان الواضح عن الأسعار. يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ويُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وبموجب التعميم الصادر عن الغرفة، ستبدأ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسيير دوريات رقابية مكثفة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 14 كانون الأول 2022. ستتولى هذه الدوريات مهمة متابعة مدى التزام باعة المفرق والجملة، بالإضافة إلى المنتجين والمستوردين، بمجموعة من التعليمات الجوهرية. تتضمن هذه التعليمات إلزام البائع أو المنتج أو المورد بتنظيم فاتورة نظامية للمشتري، يجب أن تتضمن نوع البضاعة المباعة وإشارة واضحة إلى ما إذا كان السعر معلنًا بشكل صريح.

وأكد التعميم أن عدم الإعلان الواضح عن السعر سيُعتبر مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. ستُفرض غرامات مالية على المخالفين، وقد تتصاعد العقوبة لتصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وذلك لضمان الانضباط التجاري والحد من التلاعب.

وشددت غرفة تجارة حمص في تعميمها على أهمية إبلاغ جميع الفعاليات التجارية بهذه التعليمات الجديدة، داعيةً إلى الالتزام الكامل بمضمون القرار لتفادي أي إجراءات قانونية أو عقوبات قد تُفرض بحق المخالفين. يأتي هذا التوجه في ظل استمرار شكاوى المستهلكين المتزايدة من تفاوت الأسعار وغياب الفواتير النظامية في بعض الأسواق، الأمر الذي يعيق ضبط حالات الغلاء أو التلاعب بالأسعار.

تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون الوثيق مع غرف التجارة، إلى تعزيز الشفافية في جميع التعاملات التجارية، وضمان حق المستهلك الأساسي في معرفة السعر الحقيقي للسلع والخدمات، فضلاً عن تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بشكل عادل وواضح. يُعد الإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير من الأدوات الرقابية الأساسية التي تعتمدها الجهات المعنية في مكافحة المخالفات التموينية، والحد من ظواهر الاحتكار والتلاعب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب أقصى درجات الرقابة والشفافية.

واختتمت غرفة تجارة حمص تعميمها بالتأكيد على التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وعلى الدور المحوري للتجار في إنجاح هذه الإجراءات، بما يضمن استقرار السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

بقلم: فارس الرفاعي - زمان الوصل