القاهرة تستضيف اجتماعات لجنة إدارة غزة: ضغط أميركي على إسرائيل وتفاؤل مصري بترتيبات مؤقتة

تستمر الاجتماعات المكثفة لـ«لجنة إدارة قطاع غزة» في العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن مع نقاشات معمقة يجريها الوسطاء حول الترتيبات قصيرة المدى للمرحلة المقبلة، والتي يتم التأكيد على صفتها «المؤقتة». ووفقاً لمصادر مصرية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن النقاشات التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي شهدت لأول مرة موقفاً أميركياً مباشراً، حيث أبلغت واشنطن تل أبيب بأن مطالبها ليست كلها قابلة للتنفيذ، وأن التوصل إلى تفاهمات أصبح ضرورة ملحة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن بعض الاعتراضات الإسرائيلية على أسماء أعضاء لجنة إدارة غزة قد تم التعامل معها من خلال استبدال شخصيات بأخرى، إلا أن القبول بقائمة كاملة وفق الشروط الإسرائيلية ليس ممكناً. وأضافت أن الولايات المتحدة نقلت رسالة تتضمن ترتيبات متعددة الأطراف لإدارة القطاع، مع رقابة أميركية مشددة على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، بما في ذلك ضمان أمن إسرائيل، لكن هذا الطرح لم يحظ بالتجاوب الإسرائيلي المتوقع. وتابعت المصادر أن ما نُقل عن الأميركيين يتصل أيضاً بأسباب التأخير في عدد من الملفات، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، محذرة من أن استمرار تعطيل الاتفاق وآلياته بانتظار موافقة إسرائيلية غير مضمونة، من شأنه إدخال المفاوضات في حلقة مفرغة بلا سقف زمني واضح.

أما بخصوص التنسيق الجاري بين «لجنة إدارة غزة» والمخابرات المصرية، فتبين المصادر أنه يركز على تحديد الأولويات العاجلة، وفي مقدمتها بدء تشكيل قوة الشرطة من العناصر الذين جرى تدريبهم في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية، تمهيداً لنشرهم في غزة. وسيتم ذلك عبر آلية استثنائية يجري الإعداد لها لتسهيل دخول الشرطيين إلى القطاع. وأشارت المصادر إلى أن هذه القوة ستتولى مهمات حفظ الأمن والتعامل مع أي خروقات مسلحة، تمهيداً لدخول «قوة الاستقرار الدولية» التي لا تزال تفاصيل تشكيلها ومهماتها قيد النقاش.

وحول «قوة الاستقرار الدولية»، تفيد المعطيات بأن تحركاتها داخل القطاع ستكون محدودة، باعتبار أن دورها الرئيسي سيتركز على منع أي احتكاك بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي لا تزال داخل غزة. وبحسب المصادر، فإن النقاشات الحالية بخصوص القوة الدولية تتركز على آليات التنسيق وقنوات الاتصال، بالإضافة إلى تأخر إسرائيل في الموافقة على أسماء الدول التي عرضت المشاركة فيها، بعد رفضها انخراط تركيا وقطر. أما حجم المشاركة المصرية، فلم يتحدد بعد، وسيكون رهن مواقع الانتشار، وفقاً للمصادر نفسها، التي تشير أيضاً إلى أن نوعية الأسلحة الثقيلة المرافقة لعناصر القوة لم تُحسم كذلك.