توترات تعصف باتفاق الاندماج السوري: مقتل 3 جنود واتهامات لـ«الكردستاني» و«فلول النظام البائد» بمحاولة تعطيله

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري يوم الاثنين عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين جراء عمليتين استهدفتا القوات السورية. ووفقاً لتصريحات نقلتها وكالة «سانا» الرسمية عن هيئة العمليات، فإن «مجاميع إرهابية من تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وفلول النظام البائد» تحاول «تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري».

في المقابل، اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحكومة السورية بشن هجمات على قواتها في مناطق عين عيسى والشدادة والرقة. وأفادت «قسد» في بيان لها بوقوع اشتباكات عنيفة بين قواتها وتلك الفصائل على محيط سجن الأقطان في الرقة، الذي يضم معتقلي تنظيم «داعش» الإرهابي، واصفةً هذا التطور بأنه «بالغ الخطورة».

في سياق متصل، كانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن قوات الجيش السوري بدأت عملية انتشار في منطقة الجزيرة السورية بهدف تأمينها، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية». ونقلت الوكالة عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تأكيدها على تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى ريف الحسكة الغربي حتى الآن. كما نبهت الهيئة المدنيين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا للضرورة القصوى.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقع أمس الأحد على بنود اتفاق جديد مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي. يقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة و«قسد»، وينص على «وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية و(قوات سوريا الديمقراطية)، بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ(قسد) إلى منطقة شرق الفرات، بوصفها خطوة تمهيدية لإعادة الانتشار».

وتضمنت بنود الاتفاق تسليم الحكومة السورية محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً بالكامل فوراً، بالإضافة إلى كامل حقول النفط والمعابر الحدودية. كما نص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ في الحسكة ودمج جميع المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن الدولة السورية.

وتقضي الاتفاقية أيضاً بـ«دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ(قسد) ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجيستية أصولاً، وحماية خصوصية المناطق الكردية».

كما نص الاتفاق على «إخلاء عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة مدنية من أبناء المدينة»، و«دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء تنظيم (داعش) في مؤسسات الحكومة السورية لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل».

وألزمت الاتفاقية «قسد» بـ«إخراج كل قيادات وعناصر حزب (العمال الكردستاني) ( PKK ) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية لضمان السيادة واستقرار الجوار».