العراق يعزز إجراءاته الأمنية على الحدود السورية تحسباً لتسلل عناصر داعش بعد تطورات شمال شرق سوريا

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى العراقية، محمد جاسم كاكائي، أن قوات الأمن العراقية اتخذت إجراءات لتعزيز وجودها على الحدود مع سوريا. جاء هذا التحرك يوم الأحد، 18 من كانون الثاني، في أعقاب سيطرة الجيش السوري على مناطق كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأوضح المسؤول الأمني العراقي، في تصريح لوكالة "رووداو" الكردية يوم الاثنين، 19 من كانون الثاني، أن هذه الإجراءات جاءت بعد انتشار أنباء عن فرار سجناء تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من سجون "قسد". هذا الأمر استدعى توجيه إسناد عسكري إضافي إلى الحدود العراقية خشية توجه جزء من هؤلاء الفارين نحو العراق.

وأضاف كاكائي أن القوة التي توجهت إلى الحدود السورية كانت من قوات "الحشد الشعبي"، وقد تم تحريكها لتأمين الحدود، مؤكداً أنه لم تسجل أي حوادث "غير مرغوبة". كما كشف أن الحكومة العراقية أقامت ثلاثة خطوط أمنية متتالية لحماية الحدود: الخط الأول تتولاه قوات قيادة حرس الحدود، والثاني الجيش العراقي، بينما يتولى "الحشد الشعبي" الخط الثالث.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة "رووداو" إلى تداول مقطع فيديو مساء الأحد، يظهر القوات الأمنية العراقية وهي في طريقها إلى الحدود العراقية السورية ضمن محافظة نينوى.

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتُدار بإجراءات ميدانية وتقنية متكاملة. وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، سعد معن، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة".

وبيّن معن أن "قيادة قوات الحدود تواصل تنفيذ واجباتها الأمنية استنادًا إلى خطط مدروسة تعتمد على منظومات مراقبة متطورة، وإجراءات فنية وتقنية متقدمة، فضلًا عن تحصينات ميدانية رصينة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي". وأوضح أن "بإسناد من العمق العراقي وعلى امتداد الحدود، هناك خطوط دفاعية متعاقبة وحصينة، مشغولة من قبل مختلف القطعات الأمنية العراقية وبجميع الصنوف والاختصاصات المطلوبة، الأمر الذي يعزز من قدرة القوات الأمنية على التعامل مع أي طارئ". ونوه إلى أن "هذا الانتشار المنظم يعكس الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين مختلف الصنوف الأمنية المكلفة بحماية حدود البلاد".

تطورات ميدانية متسارعة في سوريا

شهد شمال شرقي سوريا تطورات ميدانية متسارعة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن سيطرة الجيش السوري على مساحات واسعة من المناطق التي كانت تسيطر عليها "قسد". جاء ذلك بعد اشتباكات دامت عدة أيام بين الطرفين، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية. وتتخلل هذه التطورات حالة من الترقب حول تنفيذ بنود الاتفاق، في ظل أنباء عن وجود بعض الخروقات.

وقد تضمنت أبرز بنود الاتفاق، التي أعلن عنها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الأحد 18 كانون الثاني، ما يلي:

• وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين قوات الحكومة و"قسد"، وانسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ"قسد" إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
• تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فورًا، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية.
• دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولًا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
• التزام قيادة "قسد" بعدم ضم فلول النظام السابق إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام الموجودين ضمن مناطق شمال شرقي سوريا.