الشركة السورية للبترول تكشف عن استراتيجية شاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإعادة الإعمار

كشفت الشركة السورية للبترول عن خططها المستقبلية لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في حقل العمر النفطي يوم الإثنين الموافق 19 كانون الثاني. وتناولت الشركة واقع آبار النفط بعد استلامها والتوجهات الاستراتيجية لتنميتها.

صرح الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف قبلاوي، بأن الشركة تسعى لتحقيق "نقلة نوعية في مجالي النفط والغاز" من خلال التعاون مع شركات محلية وأجنبية. وأشار قبلاوي إلى اهتمام شركات أمريكية جديدة بالاستثمار في حقول الغاز بمحافظة الحسكة، مما يعكس آفاقاً واعدة للقطاع.

وفيما يخص حقل العمر، أوضح قبلاوي أن هذا الحقل، الذي يضم 900 بئر نفطي، كان ينتج سابقاً 50 ألف برميل يومياً، بينما لا يتجاوز إنتاجه الحالي 5 آلاف برميل فقط. وأكد أن حقل العمر سيؤول ملكيته بالكامل للشركة السورية للبترول في فترة وجيزة، مشدداً على أهميته الاستراتيجية.

وكشف قبلاوي عن وجود خطة متكاملة لاستلام جميع آبار النفط وإعادة تأهيلها بالاعتماد على الكوادر الوطنية. ولفت إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجيش العربي السوري لتأمين استلام كافة الحقول النفطية في البلاد.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة ستدرس بالتعاون مع محافظة دير الزور مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، وذلك في إطار انعكاسات تنشيط القطاع النفطي على التنمية المحلية في المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد قبلاوي على التوجه الحكومي والاستراتيجي لإعادة تأهيل حقول النفط والغاز بطريقة تضمن حماية البيئة واستدامتها. وأوضح أن طرق الاستخراج والتكرير البدائية التي كانت مستخدمة سابقاً في بعض الحقول قد تركت آثاراً سلبية على البيئة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً، خاصة في حقل العمر النفطي الذي يحتاج إلى عمليات تأهيل شاملة لاستعادة طاقته الإنتاجية السابقة.

وشدد قبلاوي على الدور المحوري للشركة السورية للبترول، قائلاً: "الشركة تشكل عموداً أساسياً في عملية إعادة إعمار سوريا، وانعكاس جهودها سيكون إيجابياً ومباشراً على حياة المواطن السوري". وأضاف أن الشركة ستواصل استثمار وتطوير حقولها النفطية والغازية بالاعتماد على الكوادر البشرية السورية المؤهلة من فنيين ومهندسين.

وفي الجانب الأمني، نوه قبلاوي إلى أن قوات الجيش والأمن تضطلع بمهام حماية المنشآت والحقول النفطية والغازية الحيوية من أي محاولات تخريب أو سرقة، لضمان استقرار عمل القطاع.

من جانبها، طلبت محافظة دير الزور من جميع الموظفين في المناطق المحررة حديثاً ضمن المحافظة البقاء على رأس عملهم والاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية. وأكدت المحافظة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية يوم الإثنين 19 كانون الثاني، أن هذا الطلب يهدف إلى "ضمان استقرار العمل وسير الخدمات بشكل طبيعي".