الحكومة السورية تدين توظيف ملف الإرهاب سياسياً وتوجه تحذيراً شديداً لـ "قسد" بشأن سجون "داعش"

أعلنت الحكومة السورية متابعتها للبيان الصادر عما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية" بتاريخ 17 كانون الثاني 2026، والذي اشتمل على العديد من المغالطات والاتهامات الهادفة إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق. وفي ردها على هذه الادعاءات، تؤكد الحكومة السورية رفضها القاطع لأي مسعى لاستغلال ملف الإرهاب كأداة ابتزاز سياسي أو أمني ضد المجتمع الدولي، وتوضح في هذا السياق ما يلي:

تُعرب الحكومة السورية عن رفضها الحازم لمحاولات الابتزاز الأمني المتعلقة بملف الإرهاب. وتشدد على أن التحذيرات التي تضمنها بيان "الإدارة الذاتية" بخصوص سجون تنظيم "داعش" ليست سوى توظيف سياسي لورقة الإرهاب وممارسة للضغط والابتزاز الأمني. وتعتبر الحكومة أن الإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يمثل محاولة واضحة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع، بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح.

وتؤكد الحكومة السورية، من خلال مؤسساتها العسكرية والأمنية، استعدادها التام للاضطلاع بمهامها في مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن إطار الجهود الدولية الهادفة إلى القضاء على تنظيم "داعش" وسائر التنظيمات الإرهابية. وتلتزم الدولة السورية بتأمين جميع مراكز الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، لضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة، فضلاً عن الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، تحذر الحكومة السورية قيادة "قسد" من عواقب الإقدام على أي خطوات متهورة، مثل تسهيل فرار محتجزي تنظيم "داعش" أو فتح السجون لهم، سواء كان ذلك كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية. وتشدد على أن أي خرق أمني يحدث في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حالياً. وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل باعتباره جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب، مما يهدد أمن سوريا والمنطقة بأسرها.

وتؤكد الحكومة السورية أيضاً أن عملياتها العسكرية تهدف بشكل حصري إلى استعادة الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين، ومنع عودة الإرهاب بكافة أشكاله. وتجدد التزامها الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز.

وتشدد الحكومة السورية على أن استعادة الدولة، عبر مؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، تمثل الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف تنظيم "داعش" بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين.