الحكومة السورية تدين بيان "الإدارة الذاتية" وتحذر من توظيف ملف الإرهاب سياسياً

أصدرت الحكومة السورية بياناً شديد اللهجة، ردّاً على ما وصفته بمحاولات توظيف ملف الإرهاب سياسياً، وذلك في تعليقها على البيان الصادر عن "الإدارة الذاتية" بتاريخ 17 كانون الثاني 2026. وأكدت الحكومة أن بيان "الإدارة الذاتية" تضمن مغالطات واتهامات تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق.

في سياق ردّها على تلك الاتهامات، شددت الحكومة السورية على رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي. واعتبرت أن التحذيرات التي وردت بشأن سجون تنظيم "داعش" تمثل توظيفاً سياسياً للملف وممارسة للضغط والابتزاز الأمني.

وأشار البيان الحكومي إلى أن ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يُعد محاولة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع، بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح. وأكدت الحكومة السورية جاهزية مؤسساتها العسكرية والأمنية الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم "داعش" والتنظيمات المصنفة إرهابية.

كما تعهدت الدولة السورية، وفقاً للبيان، بتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين. ويأتي هذا التعهد انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الأمن الوطني وأمن المنطقة والسلم الدوليين.

ووجهت الحكومة السورية تحذيراً لقيادة "قسد" من الإقدام على أي خطوات وصفتها بالمتهورة، بما في ذلك تسهيل فرار محتجزي تنظيم "داعش" أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية. وأكدت أن أي خرق أمني من هذا النوع ستقع مسؤوليته الكاملة على الجهة المسيطرة على هذه السجون حالياً.

وأضاف البيان أن الدولة السورية ستتعامل مع أي خرق من هذا النوع بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب، مما يهدد أمن سوريا والمنطقة بأكملها. وشددت الحكومة السورية على أن عملياتها العسكرية تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب، مع التأكيد على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الحيوية وضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، تمثل الضمانة الأساسية لإنهاء ملف تنظيم "داعش" بشكل جذري، ومعالجة ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس السيادة الوطنية والمواطنة المتساوية.