الحكومة السورية ترفض "ابتزاز الإرهاب" وتحذر "قسد" من تداعيات سجون داعش

أعلنت الحكومة السورية، في بيان رسمي صدر مساء الاثنين الموافق 19 كانون الثاني، رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني.

وجاء هذا البيان، الذي نشرته وكالة “سانا” الرسمية، رداً على ما صدر عن ما يسمى “الإدارة الذاتية” بتاريخ 17 كانون الثاني 2026. واعتبرت الحكومة أن ما ورد في بيان “الإدارة الذاتية” يتضمن مغالطات واتهامات تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الحقائق.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن التحذيرات التي أوردتها “الإدارة الذاتية” بخصوص سجون تنظيم داعش تمثل توظيفاً سياسياً واضحاً لورقة الإرهاب وممارسةً صريحة للابتزاز الأمني. وشددت على أن ربط إجراءات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا إرهابية هو محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع، بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح.

وأكدت الحكومة السورية جاهزية مؤسساتها العسكرية والأمنية الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وتعهدت بتأمين جميع مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر التنظيم المحتجزين وعودتهم إلى النشاط مجدداً، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الأمن الوطني وأمن المنطقة والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، حذّرت الحكومة قيادة قسد من الإقدام على أي خطوات متهورة قد تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم داعش أو فتح السجون لهم، سواء كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية. وأكدت أن أي خرق أمني يحدث في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حالياً، وأن الدولة السورية ستتعامل مع أي فعل من هذا النوع بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب.

وشددت الحكومة على أن عملياتها العسكرية تهدف حصراً إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله، مع التأكيد على الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المنشآت الحيوية، وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز. واعتبرت أن بسط سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية على كامل الأراضي السورية هو الضمانة الوحيدة لإنهاء ملف تنظيم داعش بشكل جذري، وإغلاق ملف النزوح والتهجير، وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس السيادة الوطنية والمواطنة المتساوية.