معمل السماد في حمص يستأنف الإنتاج بتقنية المياه الحامضية بديلاً للغاز الطبيعي ويخطط لزيادة الطاقة

أعلنت الشركة العامة للأسمدة في حمص عن إعادة تشغيل معمل السماد لديها، وذلك بعد إتمام عمليات صيانة وتأهيل نوعية. وأوضحت الشركة أن استئناف العمليات الإنتاجية اعتمد على استخدام تقنية المياه الحامضية كبديل مبتكر في ظل النقص الحاد في الغاز الطبيعي.

وقد حققت هذه التجربة نتائج إيجابية ملموسة، حيث بلغ الإنتاج الأولي 3800 طن، وتطمح الشركة إلى الوصول لإنتاج 10 آلاف طن بحلول عام 2026.

أسمدة بمعايير عالمية

تُعدّ الأسمدة التي ينتجها معمل حمص من أفضل الأنواع المتوفرة في السوق المحلية، وتحظى بثقة كبيرة لدى المزارعين نظراً لالتزام الشركة بتصنيعها وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. وتنتج الشركة العامة للأسمدة ثلاثة أنواع رئيسة من الأسمدة: سماد اليوريا، سماد الكالنترو، والسماد الفوسفاتي.

وكان الإنتاج قد شهد محدودية في عام 2025 بسبب عدم توفر المواد الخام الأساسية اللازمة، حيث بلغ 3500 طن من سماد الكالنترو و3800 طن من السماد الفوسفاتي.

وفي حال توفر المواد الخام الرئيسية، وبعد استكمال عمليات الصيانة، فإن الطاقة الإنتاجية لمعامل الأسمدة كافية لتلبية احتياجات البلاد من الأسمدة. ويمكن تحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 1600 و1700 طن من مختلف أنواع الأسمدة في حال توفر الشروط المثلى للتشغيل.

خطة تطويرية وطموحات مستقبلية

يوجد حالياً معمل واحد في حالة فنية سيئة ويحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، بينما تتمتع بقية المعامل بحالة فنية جيدة وجاهزة للإقلاع والإنتاج فور توفر المواد الخام، وخاصة الغاز الطبيعي، بالتوازي مع استمرار عمليات الصيانة والتأهيل. وتهدف هذه الجهود إلى تلبية حاجة السوق على مراحل، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير في حال وجود فائض، وفقاً لما ذكره علي.

عروض استثمارية وتحديات قائمة

تضع الشركة العامة للأسمدة خطة للعام الحالي لصيانة الخطوط الإنتاجية وإعدادها للعمل عند توفر المواد الخام الأولية. كما تلقت الشركة عروضاً عدة للاستثمار في معاملها، ويجري حالياً إعداد الصيغة المناسبة للتشاركية في حال طرح المعامل للاستثمار.

وتتمثل أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المعمل في تحديات تسويق الأسمدة وغياب حركة زراعية نشطة حتى الآن. إضافة إلى ذلك، تواجه البنية التحتية تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتأمين المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المعمل، في ظل عجز البلاد الواضح عن تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.