وزارة الاتصالات تعيد فتح باب الترشح لمنصب مدير الاستشعار عن بعد بعد تعثر المحاولة الأولى

أعادت وزارة الاتصالات في سوريا طرح إعلان جديد لطلب شغل منصب مدير الاستشعار عن بعد، وذلك للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، بعد أن لم تسفر المحاولة الأولى عن تعيين شاغل للمنصب حتى الآن، وفق ما يبدو. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول أسباب عدم تثبيت المنصب منذ الإعلان الأول، خاصة وأن الاستشعار عن بعد يُعد من المواقع المحورية التي ترتبط بإدارة الأراضي والموارد والمتابعة الميدانية في سوريا.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الأخير، الذي نشرته "سناك سوري" من دمشق، أنها فتحت باب الترشح مجدداً لشغل هذا المنصب الهام المرتبط مباشرة بالوزير. وأشارت إلى أن التقدم متاح للعاملين في القطاع العام أو المشترك أو الخاص، بالإضافة إلى المؤهلين الذين يستوفون شروط الإعلان.

ووفقاً للإعلان، تُقدم طلبات الترشح إلى ديوان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الكائن في شارع العابد، وذلك اعتباراً من يوم 19 كانون الثاني وحتى 3 آذار القادم. وستقوم لجنة مختصة تضم خبراء في الإدارة وفي مجال عمل الهيئة بتقييم الطلبات.

كما سيخضع المرشحون الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأساسية لاختبار كفاءة يتضمن عرضاً تقديمياً يوضح رؤيتهم الاستراتيجية لتطوير الهيئة خلال خمس سنوات، مع التركيز على تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات القطاعات العامة والخاصة بخدمات عالية الجودة. ويتضمن مسار الاختيار أيضاً مقابلة شخصية معمقة لتقييم القدرات القيادية ومهارات الاتصال والتمثيل الفعال للهيئة محلياً ودولياً، إلى جانب تقييم مستوى الإلمام بملفات الاستشعار عن بعد والتعاون الدولي وإدارة المشاريع الوطنية الكبرى.

يُذكر أن الوزارة كانت قد نشرت إعلاناً مماثلاً قبل نحو خمسة أشهر، ولم توضح في إعلانها الجديد أسباب عدم العثور على مدير للمنصب حتى تاريخه.

تأسست الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عام 1986 بموجب المرسوم التشريعي رقم /8/، لتحل محل المركز الوطني الذي أُسس عام 1980. وتتولى الهيئة تنفيذ أعمال المسح الفضائي والجوي والأرضي وتحليل معطياتها، بهدف دعم استكشاف واستثمار الموارد الطبيعية والدراسات البيئية في سوريا. وتشمل مهامها تدريب الكوادر المتخصصة، وإجراء الدراسات والبحوث، والإشراف على تداول معطيات الاستشعار عن بعد والتنسيق بين الجهات العامة، إضافة إلى متابعة النشاط الدولي وتمثيل سوريا في المحافل المتخصصة. كما تنفذ الهيئة مشاريع ذاتية ومشتركة في مجالات جيولوجية ومائية وزراعية وبيئية، ودراسات الآثار والكوارث الطبيعية والتخطيط الإقليمي والتنظيم العمراني.