الخارجية السورية: "قسد" مسؤولة عن خرق اتفاقات شرق الفرات ودمشق تؤكد حقها في حماية السيادة الوطنية

أكد مصدر دبلوماسي رفيع في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق أن تنظيم "قسد" يتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار. وشدد المصدر على أن الحكومة السورية تؤكد احتفاظها بحقها المطلق في حماية السيادة والأمن الوطني للبلاد.

وأوضح المصدر لوكالة سانا أن التطورات الراهنة في منطقة شرق الفرات هي نتيجة مباشرة لسياسات الأمر الواقع التي انتهجتها "قسد" خارج إطار الدولة. وأشار إلى أن الأولوية القصوى لدمشق تتمثل في بسط سلطة القانون، وحماية المدنيين، وإنهاء وجود أي سلاح غير شرعي.

ولفت المصدر إلى أن اتفاق العاشر من آذار الماضي قد فشل بسبب غياب الجدية من جانب "قسد" ومحاولتها فرض واقع انفصالي. بينما جاء الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه في الثامن عشر من الشهر الجاري، بعد استنفاذ جميع المسارات السياسية وتدخل الدولة لفرض الاستقرار في المنطقة.

وبين المصدر أن الدافع وراء الاتفاق كان تصاعد المخاطر الأمنية وفشل الإدارة غير الشرعية، مجدداً التأكيد على أن دخول دمشق إلى مناطق الجزيرة جاء حرصاً على وحدة البلاد وحقناً للدماء. وأضاف أن الاتفاق ينص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح.

وفيما يخص السيناريوهات المحتملة في حال انهيار وقف إطلاق النار مجدداً، أوضح المصدر أن جميع الخيارات مفتوحة، بدءاً من الحل السياسي وصولاً إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب، وذلك بهدف حماية المدنيين وإنهاء حالة الفوضى.

وشدد المصدر على أن دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية هو شأن سيادي داخلي، وأن التنسيق يتواصل مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف. وأشار إلى أن سوريا تجري اتصالات مع الدول الصديقة لشرح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيم داعش، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وبخصوص سجون داعش، أوضح المصدر أن الدولة ترفض توظيف هذا الملف سياسياً، وتؤكد استعدادها لتسلم السجون وتأمينها، مع تحميل "قسد" مسؤولية أي خرق قد يحدث. وعن الرسالة التي توجهها دمشق إلى أبناء منطقة شرق الفرات والمجتمع الدولي، قال المصدر إن الدولة هي الضامن لجميع المكونات، وأن الجيش دخل لحماية المدنيين، مؤكداً أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها هو التزام قانوني وليس خياراً سياسياً.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن استعادة موارد النفط والغاز والمياه ستوظف لخدمة جميع السوريين وتحسين الخدمات ودعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.