مدير هيئة تنمية الصادرات لـ"هاشتاغ": البيروقراطية والعقوبات تكبل الصادرات السورية.. والاتفاقيات الدولية بديل استراتيجي للدعم المباشر

كشف مدير عام هيئة تنمية ودعم الصادرات، منهل فارس، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ"، أن الصادرات السورية تواجه تحديات جسيمة، يأتي في مقدمتها البيروقراطية. وأوضح فارس أن إبرام اتفاقيات مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات السورية يمثل إجراءً بديلاً وفعالاً عن الدعم المباشر للمصدرين.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة فارس في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق تحت عنوان "مقاربات محلية وخارجية للاقتصاد السوري". وتفصيلاً، بيّن فارس أن العقبات التي تعترض الصادرات السورية متعددة وكبيرة، وعلى رأسها البيروقراطية، مؤكداً وجود جهود حثيثة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل هذه العقبات. كما أشار إلى وجود تحديات دولية مرتبطة بالعقوبات السابقة والحالية، ويجري العمل مع وزارة التجارة الخارجية لدراستها ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها.

وأضاف فارس أن الهيئة تسعى جاهدة لإعادة تفعيل الاتفاقيات التجارية التي توقفت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك اتفاقيات التعاون والعبور الجمركي والترانزيت. وفيما يخص مطالبات الصناعيين بدعم الصادرات، أوضح فارس أن التحول الدستوري للبلاد من نظام اقتصادي مغلق إلى اقتصاد منفتح على الأسواق يستوجب ابتعاد الدولة عن تقديم الدعم المباشر، والتركيز بدلاً من ذلك على تهيئة البيئة التشريعية وإبرام الاتفاقيات الدولية التي تسهم في تخفيض الرسوم الجمركية.

وشرح قائلاً: "بدلاً من منح المصدّر ألفي دولار للمساعدة في شحن بضاعته، يمكن دعمه من خلال اتفاقيات تتيح له شراكات قادرة على استقطاب عشرات آلاف الدولارات". وضرب مثالاً على ذلك بالمراسلات الجارية حالياً مع الاتحاد الأوروبي بهدف خفض الرسوم الجمركية على الصادرات السورية، مشيراً إلى أن هذه الجهود ما تزال في إطار المراسلات بانتظار عقد اجتماعات رسمية بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالإحصائيات الأخيرة لعام 2025، أفاد فارس بأن الأرقام لم تصدر بعد عن هيئة المنافذ البرية والبحرية، مرجعاً ذلك إلى استمرار العمل بالنظام الورقي. وأكد أنه فور صدورها سيتم نشرها ضمن بيان مشترك بالتعاون مع الهيئة. وعن وجود خطة زمنية محددة لإيجاد حلول لمشاكل الصادرات وزيادتها، أوضح مدير عام هيئة تنمية ودعم الصادرات أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إعداد استراتيجيات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي ختام حديثه، أكد فارس وجود محاولات لإنشاء وتطوير عدد من الهيئات والمجالس المختصة بالقطاع الخاص، والعمل حالياً على وضع استراتيجيات واضحة لتحقيق ذلك.