وزارة الطاقة السورية: 3 سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية في الجزيرة وبدء الإنتاج الفعلي للنفط والكهرباء


هذا الخبر بعنوان "وزارة الطاقة: البنية التحتية في الجزيرة تحتاج 3 سنوات لبدء الإنتاج الفعلي" نشر أولاً على موقع Syria 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف مدير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة، أحمد السليمان، في تصريح خاص لموقع سوريا 24، أن البنية التحتية للمرافق الحيوية والثروات الطبيعية ضمن محافظات الجزيرة تتطلب فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات قبل أن تتمكن من بدء الإنتاج الفعلي وتحقيق الاستفادة الحقيقية منها. وأوضح السليمان أن الحقول النفطية في مناطق الجزيرة تعاني من تدهور كبير وتهالك واسع، مما يستدعي إجراء صيانات ضخمة وإعادة دراسات فنية معمقة لتقييم قدرتها الإنتاجية الفعلية. وأشار إلى أن عملية إعادة تأهيل الآبار وحدها قد تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأكد السليمان على إمكانية الاستفادة من بعض الآبار في وضعها الراهن، لكن ذلك يتم بأساليب بدائية وبقدرات محدودة للغاية، مشددًا على أن تطوير هذه الآبار يعد ضرورة قصوى ولا غنى عنها لتحقيق إنتاج مستدام وفعّال. كما لفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن البنية التحتية تعاني من تهالك واسع النطاق، مع وجود حقول نفطية مغلقة وأخرى لم يتم اكتشافها بعد، الأمر الذي يتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد لإعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة.
وفي سياق متصل بالإنتاج النفطي، أشار السليمان إلى أن الاحتياج اليومي لسوريا من النفط يبلغ حوالي 200 ألف برميل، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي 80 ألف برميل يوميًا. ووصف هذا الرقم بأنه غير دقيق في الوقت الراهن، نظرًا لاستمرار عمليات التقييم الشاملة.
وبالانتقال إلى ملف سد الفرات، أفاد السليمان أن كل عنفة من عنفاته الثماني تتطلب ملايين الدولارات لإعادة صيانتها. وأوضح أن أربع عنفات فقط تعمل حاليًا من أصل ثماني، لكن اثنتين منها فقط تولدان الكهرباء بشكل فعلي، بينما تعجز العنفات المتبقية عن العمل بسبب الانخفاض الحاد في منسوب المياه. وأضاف أن السد، في حالته الطبيعية، قادر على توليد نحو 800 ميغاواط من الكهرباء، في حين لا يتجاوز إنتاجه الحالي ما بين 100 إلى 110 ميغاواط.
وأكد السليمان أن وزارة الطاقة تجري حاليًا تقييمًا شاملًا لجميع هذه المنشآت الحيوية، وذلك تمهيدًا للبدء بعمليات إعادة التأهيل والصيانة الضرورية. وأشار إلى أن المنشآت التي تتطلب استثمارات ضخمة سيتم طرحها على مستثمرين سوريين أو أجانب.
يُذكر أن مصدرًا من الهيئة العامة لسد الفرات كان قد صرّح في وقت سابق لموقع سوريا 24 بوجود جهود مكثفة لإعادة تشغيل السدود ورفع كفاءتها إلى مستوياتها السابقة. وأوضح المصدر أن العمل يتركز حاليًا على تأمين قطع التبديل، وإعادة المشرقات، وتأمين الخطوط اللازمة للتشغيل الفعال.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد