رفض دعوى ضد مُخبر تسبب باعتقال شاب عام 2013 في دمشق بحجة التقادم.. هل يفلت مجرمو الحرب من العقاب؟

صرّحت عائلة معتقل لـ"زمان الوصل" قائلة: "ابننا معتقل منذ عام 2013، ونحن على علم بهوية المخبر الذي تسبب في اعتقاله، وهناك شهود على ذلك. هذا المخبر، الذي كان يتعاون مع أحد الأفرع الأمنية في دمشق، نصب كمينًا لابننا أدى إلى اعتقاله."

وأضافت العائلة: "توجهنا إلى القصر العدلي في #دمشق لتقديم شكوى ضد المخبر، لكن المحامي العام وقاضي النيابة رفضا تحريك الدعوى بحجة أنها 'سقطت بالتقادم'، على الرغم من أن الجريمة وقعت في ظروف قاهرة تمنع التقادم، خاصة مع استمرار الاعتقال والمصير المجهول حتى اليوم."

وتساءلت العائلة: "في عام 2013، هل كان من الممكن أن نتقدم بشكوى ضد فرع أمني أو مخبر؟ ألا تخضع هذه الحالات لاستثناءات القوة القاهرة التي توقف سريان التقادم؟"

وأردفت قائلة: "على الرغم من أن المخبر محامٍ، وعلى الرغم من حصولنا على إذن من نقابة المحامين لمقاضاته، رفضت النيابة تحريك الادعاء. وبعد جدال طويل مع المحامي العام وقاضي النيابة، كان الرد صادمًا: 'اذهبوا وخذوا حقكم بأيديكم'."

العائلة، التي رفضت الكشف عن اسم ابنها أو اسم المخبر خوفًا من الملاحقة القانونية بتهمة الافتراء، أعربت عن شعورها بالعجز والانكسار أمام قضاء عاجز عن إنصاف الضحايا أو محاسبة المتورطين.

الحسين الشيشكلي - زمان الوصل